مطالبات برلمانية باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت النائبة نادية مبروك، باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن هناك بعض الدول العربية سبقت في ذلك، فضلا عن إعداد تشريع منضبط ومرن لتنظيم هذه التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن دراسة عن الشباب والذكاء الاصطناعى.
كما شددت البرلمانية علي أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات علي حد السواء و إنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة لتأهيل الشباب المصري واستقدام الخبراء في هذا الصدد.
وطرحت "مبروك" تخوفها من الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي ومسألة التلاعب بالتكنولوجيا.
من جانبه وجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الشكر للحكومة علي المجهود المبذول الفترة الماضية للانطلاق بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي. وأشار الجابري في هذا الإطار إلي التجربة الأوروبية حيث اعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.
بدورها، طالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما وأن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نادية مبروك الذكاء الاصطناعي الدول العربية التكنولوجيا مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والاتصالات
في خطوة رائدة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن خطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إنفاذ القانون وتطوير استراتيجية الاتصالات الوطنية، وذلك بعد تنصيب فانيسا ماتز كأول وزيرة اتحادية مسؤولة عن الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، والخصوصية.
يشمل دور ماتز في الحكومة الجديدة، التي يترأسها بارت دي فيفر من حزب "N-VA"، الإشراف على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارة الشركات العامة والخدمة المدنية.
جاء هذا التعيين في وقت حساس بعد الانتخابات التي شهدتها بلجيكا في يونيو، التي أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية ضمت عددًا من الأحزاب، بما في ذلك حزب "CD&V" الفلمنكي المسيحي الديمقراطي وحزب "Vooruit" الاشتراكي.
تسعى بلجيكا، بموجب خطتها الحكومية، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة تطبيق القانون. ومن أبرز هذه التطبيقات استخدام تقنيات التعرف على الوجه للكشف عن المدانين والمشتبه بهم.
كما سيتم التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ضمن إطار قانوني صارم لضمان الاستخدام الآمن لهذه التقنيات. ستشهد البلاد أيضًا توسيع نطاق استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتعزيز القدرة على مكافحة الجرائم.
ورغم أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر استخدام أدوات التعرف على الوجه كأنظمة عالية الخطورة، إلا أن هناك استثناءات تسمح باستخدامها من قبل السلطات الأمنية في حالات استثنائية، ووفق شروط قانونية صارمة. هذا التوجه يهدف إلى زيادة فعالية أجهزة الشرطة في التعرف على الجرائم والكشف عنها بسرعة ودقة أكبر.
إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة البلجيكية جهودها لمكافحة التضليل الإعلامي الذي أصبح تهديدًا رئيسيًا في العصر الرقمي. تشمل الخطة الحكومية تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بمخاطر المعلومات المضللة وطرق مواجهتها.
كما ستعزز الحكومة التعاون بين الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الظاهرة.
وفي مجال الاتصالات، تهدف الحكومة إلى ضمان توفير الإنترنت عالي السرعة لجميع الشركات بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.
تتواكب هذه الخطوات مع استعدادات المفوضية الأوروبية لتقديم قانون "الشبكات الرقمية" (DNA) في وقت لاحق من هذا العام، والذي يهدف إلى تحديث قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي وتعزيز المنافسة في السوق الرقمية الأوروبية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تمنع دولا بما فيها إسرائيل وتفرض قيودا على التزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب من الجدة ديزي إلى الكراسي المتحركة وروبوتات الدردشة: كيف يُغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ جريمةالذكاء الاصطناعيتضليل ـ تضليل إعلاميالقانونبلجيكا