محافظ المهرة اليمنية: نقدّر الدور الأخوي البارز والدعم السخي من حكومة سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
التقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بمكتبه اليوم في ولاية صلالة بمعالي محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى سلطنة عُمان.
وأعرب صاحب السمو السيد محافظ ظفار خلال اللقاء عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها معاليه إلى سلطنة عُمان بوجه عام ومحافظة ظفار على وجه الخصوص، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والاجتماعية الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأشار سموه إلى أهمية اللقاء وما تم استعراضه في شتى مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة والسعي نحو دعمها وتسخيرها في تحقيق تطلعات شعبي البلدين من أمن واستقرار وتبادل المصالح التي تعود بالنفع على الجميع، وتكريس الجهود لدعمها والنهوض بمستوياتها في مختلف المجالات التنموية، منها مشروع الربط الكهربائي والمشروعات الحيوية الضرورية الأخرى التي تمس حياة الإنسان في المقام الأول.
من جانبه، أعرب معالي محافظ محافظة المهرة عن تقدير الجمهورية اليمنية حكومة وشعبًا للدور الأخوي البارز والدعم السخي الذي تقوم به حكومة سلطنة عُمان من خلال الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية في الجوانب التنموية والإنسانية تجاه الشعب اليمني عامة ومحافظة المهرة على وجه الخصوص، والذي يعبر في مجمله عن أسمى حالات التعاون وحسن الجوار، مؤكدًا على أهمية استمرار هذه الجهود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون والدعم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية.
وتأتي الزيارة في إطار توطيد وترسيخ العلاقات الأخوية القائمة بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية الشقيقة، وتجسيدًا لمبدأ التعاون البنّاء القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء محسن علي محمد بالحاف مدير عام شركة النفط فرع المهرة بالجمهورية اليمنية الشقيقة وعدد من المسؤولين من الجانبين
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية