اتحاد التأمين يناقش مشاكل تقييم المخاطر والمتغيرات طوال مدة العقد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الاتحاد المصري للتأمين عددا من المشكلات المتعلقة بالمعيار 17 الدولي في آلية عمل شركات التأمين بالتعاون مع ويلز تاورز واتسون WTW العالمية.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها عدد من خبراء التأمين الدوليين، المتطلبات الخاصة بالمعيار IFRS 17 وإعادة هيكلة دليل الحسابات مما يحقق إعادة عرض البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الجديد، كما تم التطرق إلى زيادة قدرة القوائم المالية على الوفاء بمتطلبات مستخدميها من الأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة وإمدادهم بالمعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة.
وأبرزت المناقشات المشاكل المتعلقة بتقييم المخاطر والتي تتغير طوال مدة عقد التأمين والمتمثلة في مشاكل الاعتراف بإيراد التأمين نتيجة صعوبة الفصل بين الخدمة والاستثمار وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود التأمين وما يترتب عليها من صعوبة إجراء مقارنات بين الشركات التي تقدم نفس الخدمة.
وتم الحديث عن المشاكل المتعلقة بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة نتيجة مخاطر التأمين وكيفية توزيعها على مدى فترة التغطية للعقود بهدف تخفيض حدة المخاطر، مع توضيح قدرة المعلومات المقدمة عن مدى تناسب الأرباح مع الخدمات التأمينية المقدمة.
كما استعرضت أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على تطوير الاعتراف والقياس والعرض والافصاح وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين، وتحديد معايير النجاح في اي منظومه هي العامل الرئيسي لنجاح التطبيق الفعلي للمعيار من اختيار عمالة ذات كفاءة عالية وتحسين تطوير العمالة الحالية مع الاستعانة بشركات استشارات خارجيه تقدم الخدمة المطلوبة للشركة وأيضا قابلية المنظومة نفسها للتطور.ورشة عمل
وركزت على معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 ودوره في تقييم مدى أهمية مخاطر التأمين على أساس القيمة الحالية باستخدام معدلات الخصم الأمر الذي لم يكن موجوداً كإلزام بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 4.
وأكد علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أهمية ما يقوم به الاتحاد المصري للتامين من جهود متواصلة لتمكين اعضاؤه من شركات التامين لمواكبة التطور الهائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وخاصة وان الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل بالمعيار المصري رقم 50 والمقابل للمعيار الدولي رقم 17 وذلك اعتبارا من شهر يوليو للعام الحالي 2024.
وتوجه علاء الزهيري بالشكر لحامد مبروك - العضو المنتدب لشركة ويليس لوساطة إعادة التأمين على الجهود التي قام بها لتوفير المتحدثين من WTW العالمية.
و حضر الندوة أكثر من خمسين من العاملين بشركات التامين المصرية والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين اعادة هيكلة الاتحاد المصري الاستثمارية الاتحاد المصري للتأمين
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة