تحرك نيابي يلاحق مؤسسات عراقية بـالإعدام.. نبش شامل عن الشركات الداعمة لتل أبيب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اعلن عدد من النواب، التوجه لفتح ملف قضائي ضد كل من زار الكيان الصهيوني، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم الكيان الصهيوني. وقاد المبادرة نواب مستقلون واخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما اعلنوا في مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، انه بالرغم من مبادرة العراق في مساعدة غزة، الا ان هناك نشاطا ملفتا لشركات اجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم الكيان الصهيوني في مخالفة واضحة وفاضحة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشار النواب الى المادة 6 من القانون والتي نصت على "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية أو عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع آخر".
واكد النواب، انهم "سيجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل او على المستوى السياسي او مستوى منظمات المجتمع المدني، وسنطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تعاطي الكيان الصهيوني معها او بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسبة جميع من يثبت تعاطيه او تعامله مع هذا الكيان وفقا لقانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة ٢٠٢٢، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددا ضد كل من سافروا او زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»