تحرك نيابي يلاحق مؤسسات عراقية بـالإعدام.. نبش شامل عن الشركات الداعمة لتل أبيب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اعلن عدد من النواب، التوجه لفتح ملف قضائي ضد كل من زار الكيان الصهيوني، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم الكيان الصهيوني. وقاد المبادرة نواب مستقلون واخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما اعلنوا في مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، انه بالرغم من مبادرة العراق في مساعدة غزة، الا ان هناك نشاطا ملفتا لشركات اجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم الكيان الصهيوني في مخالفة واضحة وفاضحة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشار النواب الى المادة 6 من القانون والتي نصت على "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية أو عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع آخر".
واكد النواب، انهم "سيجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل او على المستوى السياسي او مستوى منظمات المجتمع المدني، وسنطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تعاطي الكيان الصهيوني معها او بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسبة جميع من يثبت تعاطيه او تعامله مع هذا الكيان وفقا لقانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة ٢٠٢٢، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددا ضد كل من سافروا او زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: نحتاج لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية منها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً
شدد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على حاجة ليبيا لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية ومنها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لتوضيح الأسباب وراء تغيّر سعر الصرف ومعرفة تصوراته بشأن المعالجة.
وبين أنه يجب إعادة النظر في آلية استفادة المواطن من دعم المحروقات بما يمنع التهريب.
ونوه إلى ضرورة النظر في مصروفات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، فكل هذه الأمور تُحدث تشوّهات في الاقتصاد، واتباع إجراءات وقوانين للحد من العجز في الموازنة العامة، مشككًا في صحة الأرقام الواردة في بابي المرتبات والنفقات التسييرية.
وذكر أنه يجب تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، ولا أرى مبررًا واضحًا لاستمرار الباب الثاني بهذه الطريقة.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، ويجب عليه تحمّلها كاملة، ومن الضروري إصلاح التشوّهات في الاقتصاد، وإغلاق أبواب الفساد.
وأشار إلى أنه من الصعب إعداد قانون ميزانية في ظل وجود حكومتين، وقد قمنا العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ.
الوسومليبيا
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات