حطوا ليه أقراص مهدئة ثم شنقوه.. اليوم النطق بالحكم على زوجة وعشيقها لإتهامهما بقتل زوجها وسرقة أمواله
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حددت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارأحمد سويلم محمد والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبد الرحمن جلسة اليوم للنطق بالحكم على ربة منزل وعشيقها وأخر لإتهامهما بإنهاء حياة زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب خيانتها له.
ترجع أحداث القضية رقم ٥١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان والمقيدة برقم ٤٥٠٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق ج، لشهر فبراير ٢٠٢٣، عندما أحالت النيابة العامة "أوليفيا.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد فكر وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة “مشنقة” في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر قاصدين من ذلك جميعا قتله وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق المتهمة الأولى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة