حطوا ليه أقراص مهدئة ثم شنقوه.. اليوم النطق بالحكم على زوجة وعشيقها لإتهامهما بقتل زوجها وسرقة أمواله
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حددت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارأحمد سويلم محمد والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبد الرحمن جلسة اليوم للنطق بالحكم على ربة منزل وعشيقها وأخر لإتهامهما بإنهاء حياة زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب خيانتها له.
ترجع أحداث القضية رقم ٥١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان والمقيدة برقم ٤٥٠٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق ج، لشهر فبراير ٢٠٢٣، عندما أحالت النيابة العامة "أوليفيا.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد فكر وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة “مشنقة” في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر قاصدين من ذلك جميعا قتله وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق المتهمة الأولى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس