وزير الداخلية الأمريكي يبرر القيود الجديدة على طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دافع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركس، عن القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على طالبي اللجوء عبر الحدود.
وقال مايوركس في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، إن "الهدف من القيود الجديدة دفع الأفراد إلى تقييم المخاطر قبل ترك بلدانهم الأصلية، وأيضا حثهم على اتباع المسارات القانونية التي وفرتها السلطات الأمريكية في هذا الإطار".
ولفت إلى أن القيود التي فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء عبر الحدود، تهدف كذلك إلى إبعادهم عن أيادي عصابات تهريب البشر.
وكان بايدن كشف الثلاثاء، عن خطط لفرض قيود فورية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك عندما ترتفع أعداد العابرين إلى "حد مفرط".
ويسمح القرار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
ويدخل حوالي 4 آلاف شخص بالفعل إلى الولايات المتحدة كل يوم، مما يعني دخول أمر بايدن حيز التنفيذ، لأن الأرقام الحالية للمهاجرين أعلى من المتوسط اليومي.
وبموجب هذا الإجراء، سيسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يوميا.
ويعد قرار بايدن تحولا كبيرا في سياسته بشأن قضية حاسمة في عام انتخابات مصيرية بالنسبة له، وللحزب الديمقراطي، إذ تعرّض الرئيس لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بشأن الزيادة غير المسبوقة في أعداد الوافدين الجدد.
ويقول منتقدو القرار إنه سيعرض المهاجرين للخطر وينتهك التزامات واشنطن الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للتهديد، بينما تنفي إدارة بايدن ذلك.
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية جو بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية