الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من السبت 9 ذي الحجة 14445 هـ الموافق 15 يونيو 2024م، حتى يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 15 سبتمبر 2024م.
ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
اقرأ أيضاًالمجتمعالأمير فيصل بن سلمان يدشن ملتقى حقوق المؤلف
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني “الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري”.
ويمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد “19911”، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل