طالب جامعة الإسكندرية ينضمون إلى مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قامت قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية تحت إدارة قنصل عام فرنسا بالإسكندرية “ لينا بلان”، بإطلاق مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر"، والذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهي مبادرة فريدة من نوعها تتصدى لتلوث البلاستيك وتعزيزالتوعية بالممارسات المستدامة.
وسيجمع هذا الحدث تحت إشراف كل من سفير الاتحاد الأوروبي في مصركريستيان بيرجر ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتورعبد العزيز قنصوة، طالب المدارس الثانوية من الشبكتين الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية، والطالب من شباب المعهد الفرنسي.
حيث يشاركون في نشاط تنظيف شاطئ الأنفوشي، يليه ورشة إعادة تدويرمبتكرة مقامة بمختبر ال FabLab بجامعة الإسكندرية.
المشروع لا يهدف فقط إلى التنظيف، بل أن يكون تجربة تعليمية وتفاعلية، ليكتسب الطالب نظرة شاملة على دورة حياة البلاستيك واكتشاف إمكانات تدويره من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة الإسكندرية الاسكندرية محافظة الإسكندرية الاتحاد الاوروبي سفير الاتحاد الأوروبي في مصر سفير الاتحاد الأوروبي جامعة الاسكندرية المعهد الفرنسي بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لـمستريح البلاستيك فى الإسكندرية
قضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أ.ح.ا" بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال، حسبما جاء بأمر الإحالة والزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم علي نحو ما جاء بالاسباب ، والزمته بالمصاريف الجنائية.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية ، أن المتهم " ا.ح.ا" صاحب شركة بلاستيك، وآخرين تم نطق الحكم عليهم ، تلقوا أموالا من المجني عليهم " م.م.ف" و " م.ا.ال" و " ا.ا.ا" و" ع.م.م" و" م.ص.ع" و " ح.م.ا" بلغت مقدارها 8840000 ( ثماني مليون وثمنمائة واربعون ألف جنية مصري) و 2238500 دولار ( مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي) لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب ارباح متفاوتة مستغل اسم شركة " ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الافراد المرخص لهم بتلقي الأموال ،.
وكشفت التحريات، أن المتهم أعلن عن نشاطة بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير ارباح وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها، ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.
تحرر محضر وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية ، التحقيق التي قررت إحالة الواقعة الي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.