طالب جامعة الإسكندرية ينضمون إلى مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قامت قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية تحت إدارة قنصل عام فرنسا بالإسكندرية “ لينا بلان”، بإطلاق مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر"، والذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهي مبادرة فريدة من نوعها تتصدى لتلوث البلاستيك وتعزيزالتوعية بالممارسات المستدامة.
وسيجمع هذا الحدث تحت إشراف كل من سفير الاتحاد الأوروبي في مصركريستيان بيرجر ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتورعبد العزيز قنصوة، طالب المدارس الثانوية من الشبكتين الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية، والطالب من شباب المعهد الفرنسي.
حيث يشاركون في نشاط تنظيف شاطئ الأنفوشي، يليه ورشة إعادة تدويرمبتكرة مقامة بمختبر ال FabLab بجامعة الإسكندرية.
المشروع لا يهدف فقط إلى التنظيف، بل أن يكون تجربة تعليمية وتفاعلية، ليكتسب الطالب نظرة شاملة على دورة حياة البلاستيك واكتشاف إمكانات تدويره من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة الإسكندرية الاسكندرية محافظة الإسكندرية الاتحاد الاوروبي سفير الاتحاد الأوروبي في مصر سفير الاتحاد الأوروبي جامعة الاسكندرية المعهد الفرنسي بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.