الإمارات تستعرض مسيرتها للارتقاء بسوق العمل أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن دولة الامارات تسير بخطى ثابته في رحلتها التحولية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وهو أحد الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، محققة بذلك نموا اقتصاديا مستداما، تدعمه حزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية، التي عززت من قدرة الاقتصاد على خلق الملايين من فرص العمل اللائق وجعلت من الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بحسب التقارير الدولية.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مشاركة وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسته، في أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
وقال معاليه إن مؤتمر العمل الدولي يعقد في ظل مشهد اقتصادي يتسم بمزيج من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي المدفوع بالابتكارات التكنولوجية، والاستثمارات في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وما يرافق ذلك من جهود لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضاف ” هذه العوامل تلتقي مع الرؤية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص بموجب توجيهات قيادتها الرشيدة على أن يكون الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات، وأكثرها استدامة لاستمرار التطور والريادة لجميع التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تتبناها الحكومة، ومحورا لقراراتها وأساسا للتقييم الحقيقي لنجاحها”.
وتطرق معاليه الى واقع دولة الإمارات وريادتها العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة للاقتصاد، وقال في كلمته ” تجاوز معدل نمو العمالة في سوق العمل بالدولة ما نسبته 10%، كما بلغت نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل الاماراتي حوالي 11% بحسب بيانات مرصد سوق العمل الذي اطلقناه مؤخرا، وكانت الامارات من أولى دول الشرق الأوسط التي أعلنت هدفها لتحقيق الحياد المناخي باستثمارات تبلغ نحو 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة حتى عام 2050، وهي الجهود التي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة الى أدنى مستوياتها بنسبة 2.9%”.
وقال معاليه ” تم اقرار استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8 ملايين من العاملين في الامارات، وكذلك برنامج تأميني لحماية المستحقات المالية للعمال، كما تم اطلاق نظام ادخاري اختياري يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين، وذلك بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي التي تم توسيعها لتشمل جميع المقيمين في دولة الامارات دون تمييز”.
ولفت إلى أهمية الدور الإنساني للدولة انطلاقا من دورها الراسخ في دعم وتأييد جهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث لعبت الامارات من خلال برنامج المساعدات والمنح الخارجية دورا حاسما في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الشعوب والمجتمعات الأقل حظا على مستوى العالم، حيث ساهمت من خلاله في مكافحة الفقر وتوفير الغذاء من خلال دعمها لبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق مبادرات لتحسين جودة الحياة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية الجيدة.
وأكد العور حرص دولة الامارات من خلال توليها مسؤولية الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، الذي يعتبر من أبرز الآليات التشاورية الإقليمية المعنية بتعزيز حوكمة الانتقال المؤقت للعمل، على تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة بهدف ضمان تمتع العمال بالرفاهية في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.
ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة شيماء العوضي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسعادة خليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، والمستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الدولة.
وشهدت أعمال المؤتمر تكريما خاصا لسعادة خليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، وعضو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال الدولية، نظير مسيرته في إدارة ملف أصحاب الأعمال لدولة الإمارات في المنظمة وإنجازاته التي ساهمت في إبراز استفادة أصحاب الأعمال من البنية التشريعية المبتكرة التي توفرها حكومة الإمارات للمستثمرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین دولة الإمارات مجلس إدارة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تستعرض جاذبية الإمارات كوجهة لرواد الأعمال اليابانيين
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان “آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار”، عُقدت على هامش فعالية “إنفستوبيا – طوكيو”، بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وأطلعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.
ونوهت معاليها إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها كذلك إلى إطلاق مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى “الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” وتعد إطارا رياديا لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل “الأجندة الوطنية الخضراء- 2030” خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالميا في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة.
كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر إستراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26