الإنتاج الحربي تعلن عن خطط لتصنيع سيارة صغيرة بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن خططها لتصنيع سيارة صغيرة الحجم خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص. تم تسمية المركبة الخفيفة ذات 4 عجلات باسم "كيوت".
وفقًا للإعلان الرسمي، ستعمل السيارة الجديدة بواسطة البنزين والغاز الطبيعي، وسيتم إنتاجها بواسطة شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي"، بالتعاون المشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز صناعة السيارات المحلية وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين في السوق المحلي.
تُعد السيارة "كيوت" خيارًا اقتصاديًا وعمليًا بفضل تصميمها الصغير وقدرتها على العمل بالبنزين والغاز الطبيعي، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية في الحضر والريف على حد سواء.
من المتوقع أن تحظى السيارة الصغيرة "كيوت" بإقبال كبير من المستهلكين الراغبين في الحصول على سيارة اقتصادية تلبي احتياجاتهم اليومية بكفاءة عالية وتكنولوجيا متقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتاج الانتاج الحربي سيارة صغيرة تصنيع سيارة صغيرة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.