سها جندي: نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني ونبني على ثمار نجاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، والدكتورة كارين الشافعي، مدير عام العمليات بالغرفة، والأستاذة ياسمين فوزي المسئولة عن قسم الهجرة بالغرفة.
وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف.
حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، قائلة إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خصيصًى في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف، وقد تحقق نتيجة هذا التعاون العديد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، هذا المركز الذي يعتبر أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقًا لاحتياجات ومتطلبات اسواق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح.
وأضافت السفيرة سها جندي أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء علي ما تحقق من نجاحات وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني مع دول أخرى لديها نفس الاهتمامات والتطلعات مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى ترؤسها ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة الأسبوع الماضي، والذي ناقش جهود إنشاء آلية وطنية موحدة لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقا لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض، مؤكدة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، ومؤكدة حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهر لتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
من جانبها، أعربت ناتاشا بوسيجا عن بالغ امتنانها بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، مؤكدة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، وأن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في العالم العربي، ومصر عضو مهم جدا ومحوري في الغرفة.
ولفتت بوسيجا إلى أن الغرفة لمست نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة ما تحقق في إطار عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ما يدفعنا لتعزيز آفاق التعاون مع الوزارة لتوفير فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة وفقا لمتطلبات سوق العمل الألمانية والمصرية، وقالت: "نحن نسلط الضوء على تدريب الموظفين والعمالة على حد سواء، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
وفي ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة كامل استعدادها لتوسيع التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة حيث تم الاتفاق علي خارطة طريق للتعاون خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات بشكل ثنائي والبعض الاخر بالتعاون مع المركز المصري الالماني للهجرة.
جدير بالذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة AHK تأسست في القاهرة عام 1951 كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم حاليًا أكثر من 2500 عضو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع الجانب الألمانی الألمانیة العربیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی من أجل التوظیف المرکز المصری بالتعاون مع التعاون مع عدد من
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.