مصر تعلن زيادة أسعار الأدوية على غرار البنزين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور على عوف، إن الشركات بدأت تطبيق زيادة أسعار الدواء بعدما تم إبلاغها.
إقرأ المزيدوأشار إلى أن الشركات ستطبق الزيادة على إنتاجها الجديد من الأدوية أما المنتجات الموجودة في السوق فستظل بالسعر القديم.
وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن يبدأ ظهور زيادة أسعار المنتجات الدوائية بنهاية يوليو المقبل مع الإنتاج الجديد الذي يجري تصنيعه، مشيرا إلى أن متوسط الزيادات بين 20 و25%.
وأوضح أن ثمة مستحضرات زادت أسعارها 10% وأخرى 15% وثالثة 20% ورابعة 25% وأدوية زادت بنسبة 40% وفقا لتكلفة الإنتاج لدى كل شركة.
وقال إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الدواء هي لجنة استشارية تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفقا لسعر صرف الدولار.
وأضاف في تصريحات تلفزيونيو نقلتها صحيفة المصري اليوم، أن اللجنة تأخذ متوسط سعر صرف الدولار لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم تحديد سعر الدواء وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ليتماشي في حالات الاستقرار والارتفاع والانخفاض .
وقال إن اللجنة استشارية وستقدم رأيها لهيئة الدواء وبها لجنة مشكلة من 20 جهة تدرس وبدقة شديدة تكاليف إنتاج الدواء من تصنيع وأجور عمالة بجانب احتساب سعر المادة الخام بالدولار كعملية استرشادية عند التسعير.
وذكر عوف أن مصر لا تشهد نقصا في الدواء عند التعامل بالاسم العلمي للدواء، حيث يوجد 17 ألف دواء متداول في السوق المصرية ويوجد 1000 صنف تعد هي الأكثر تداولا وشهرة، نظرا للإعلانات من جانب المنتجين وبالتالي الطلب مرتفع عليها من قبل الصيادلة والأطباء وفي الأصل لها بدائل ومثائل.
وقال إذا تم التعامل بالاسم العلمي سوف تختفي ظاهرة نقص الدولاء في مصر والسوق السواداء أيضا، لأن الناس تبحث عن الاسم التجاري بينما الأطباء يتعاملوا بالاسم العملي في مستشفيات التأمين الصحي ولكنهم يكتبون الاسم التجاري للمرضي في عياداتهم الخاصة، نظرا لطول مدة خبرتهم في التعامل مع بعض الأسماء التجارية للأدوية.
وأشار إلى أن إنتاج الدواء في مصر لم يتوقف ولكن وقت التعويم الشركات كانت قدمت طلبات للحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك بـ31 جنيها للدولار قبل يوم 6 مارس الذي شهد تعويم سعر الجنيه وفي اليوم التالي أصبحت الشركات مطالبة بسداد فارق السعر بين ما قبل التعويم وما بعده ومن ثم واجهت أزمة سيولة، إذ إن إحدى الشركات كانت مطالبة بسداد نحو 300 مليون جنيه ومن ثم لجأت الشركات تدبير الموارد المالية على أجزاء وتجهيز المواد الخام على دفعات.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
صدمة للمستهلكين.. زيادة أسعار هواتف آيفون نتيجة لضريبة ترامب
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد التحديات أمام شركة آبل Apple، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطة تعريفة متبادلة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، خصوصا هواتف آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، مع فرض ترامب تعريفة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين التي تصنع فيها أكثر من 85% من أجهزة آيفون تواجه آبل خيارين صعبين: إما رفع أسعار الأجهزة أو تحمل خسائر مالية ضخمة.
تتضمن خطة التعريفات الجديدة أيضا الإجراءات ضد الدول التي فرضت رسوما على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر على العديد من البلدان النامية، مثل الهند، حيث يتم إنتاج 15% من أجهزة آيفون.
ووفقا لمحلل بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، فإن إجبار آبل على زيادة سعر آيفون وآيباد ومنتجات أخرى بنسبة 9% سيكون وسيلة لتعويض الأثر المالي لهذه التعريفات الجديدة.
تتفاقم الأمور لدرجة أن موهان وصف الوضع بأنه "لعنة إذا فعلت، ولعنة إذا لم تفعل"، حيث أن جميع الخيارات المطروحة تحتمل مخاطر تؤدي إلى تآكل الأرباح.
وفي حال إذا قررت آبل عدم زيادة الأسعار، فمن المتوقع أن تسجل خسارة بقيمة 26 سنتا للسهم الواحد، ما يعني انخفاضا بنسبة 3.1% في الأرباح بحلول عام 2026. حتى زيادة بسيطة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر، حيث يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 5% إذا كانت الأسعار أعلى مما اعتاده المستهلكون.
ومع ذلك، يبدو أن زيادة السعر بنسبة 9% هي الخيار الأكثر منطقية لتعويض العبء المالي، خاصة إذا تم النظر في أثر الطلب.
تتضمن التعريفات الأمريكية بالفعل استهداف العوائق التجارية التي تضعها الدول الشريكة، مما يشير إلى أن السياسة التجارية الحالية لا تستهدف فقط الدول ذات العلاقات المتوترة، بل تسعى لتعديل ميزان التجارة بشكل عام.
وإذا كانت آبل تتطلع للهروب من تعريفات الصين عن طريق زيادة إنتاجها في الهند، فلا يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الوقت الحالي كما كان مأمولا.
لذا، يواجه مستثمرو آبل حالة من عدم اليقين، حيث أن الإجراءات السياسية المتغيرة قد تترك أثرا عميقا على استراتيجية التسعير والأرباح المستقبلية للشركة.