الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار– كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس)،، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزاوية.
وتمكنت القوات من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض)، وضبط (سائق "توك توك" وزوجته) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الشادو، البودر" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس).
وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق.. وبحوزتهما (8,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,225 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مواد مخدرة حشيش الاستروكس اخبار الحوادث المعصرة بدائرة قسم شرطة میزان حساس
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر