الكويت تتخذ قرارا هاما بشأن جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قررت دولة الكويت إعفاء جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي من كافة رسوم العلاج، وأن يعاملوا "معاملة الكويتي".
وحدثت وزارة الصحة الكويتية سياسة "الرسوم والإعفاءات" لمراجعي مراكز الرعاية الأولية، بعد مراجعتها كافة السياسات الخاصة برسوم الخدمات الصحية والإعفاءات.
وجاء في تحديثات الإعفاء، إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية ممن لديهم بطاقة سارية المفعول، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وزوج الكويتية غير الكويتي ومواطني مجلس التعاون ممن يحملون بطاقة مدنية أو جواز سفر وطلبة المنح الدراسية ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية والأطفال تحت سن 18 سنة المصابين بمرض السرطان وتم تشخيصهم في الكويت.
وتضمنت الإعفاءات أيضا، الأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 سنة ممن لديهم إعاقة شديدة، ونزلاء السجون، ومقرات الإيواء للعمالة المنزلية وأعضاء الوفود الرسمية وركاب "الترانزيت".
وبالنسبة للفئات غير المعفاة من الرسوم، فقد أشار التحديث إلى تطبيق الرسوم على فئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن لا يحملون بطاقة صالحة من المسجلين في نظام الضمان الصحي، وسيتم تحصيل رسوم منهم بقيمة 10 دنانير، فضلا عن غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي بمن فيهم الديبلوماسيون حيث سيتم تحصيل دينارين منهم رسوم الخدمة و5 دنانير رسوم العلاج، علاوة على غير الكويتيين الزائرين وغير المسجلين في نظام الضمان الصحي إذ سيتم تحصيل 10 دنانير منهم.
كما سيتم تحصيل دينار من العمالة المنزلية تشمل كافة الخدمات مع العلاج، وبالنسبة للعاملين في الوزارة وأزواجهم وأبنائهم فسيتم تحصيل دينارين منهم رسوم الخدمة و5 دنانير رسوم العلاج مع إعفائهم من رسوم الأشعة والطب النووي فقط.
المصدر: صحيفة الأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
الصحة: شمول 460 ألف شخص من الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن خطط لتوسيع الشمول بالضمان الصحي في المحافظات، فيما فصلت الأعداد المشمولة لجميع الفئات.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ انطلاق قانون الضمان الصحي في 7/11/2023 وحتى اليوم، تم شمول أكثر من 1,000,160 مواطناً ضمن محافظة بغداد في منظومة الضمان الصحي"، مبينا أن "هذه الأعداد توزعت بين الموظفين مع أفراد عوائلهم، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، والمتقاعدين، بالإضافة إلى المواطنين الذين انضموا بصفة اختيارية".
وأوضح، أن "عملية تطبيق قانون الضمان الصحي وتنفيذه تتبع إجراءات محددة، تتضمن تسجيل المشمولين في المنصة الإلكترونية، إذ يتم ذلك من خلال فرق هيئة الضمان العاملة في مقرات الوزارات المشمولة بالقانون، حيث يتم تسجيلهم في منصتي "أور" و"الضمان الصحي"، ومنحهم دفاتر، فضلاً عن منافذ تسجيل متنوعة، حيث وفرت الهيئة أكثر من 45 منفذاً لتوزيع دفاتر الضمان الصحي، تشمل مراكز ومستشفيات ومختبرات ومراكز أسنان وأجنحة خاصة".
وأشار، إلى أنه "تم شمول أكثر من 22 مؤسسة في المرحلة الأولى لإجراءات الضمان الصحي، وأكثر من 28 مؤسسة بين وزارات وهيئات مستقلة في المرحلة الثانية، كما تم شمول 460,000 شخص من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية مع أفراد عوائلهم، بناءً على توجيهات الحكومة ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني لدعم ذوي الدخل المحدود".
وبين، أنه "وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي، سيتم تطبيق القانون بشكل تدريجي، بما يتناسب مع عدد المشمولين والبنية التحتية للهيئة"، لافتا الى أن "الهيئة تخطط خلال عام 2025 لشمول 1,000,000 مضمون ضمن محافظة بغداد، مع التوسع إلى باقي المحافظات في عام 2026، حيث سيتم إكمال متطلبات الهيئة في تلك المحافظات خلال العام الحالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟