استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، النائب جميل عبود، وبحث معه في شؤون إنمائية مناطقية، ولاسيما صيانة الطرقات في طرابلس.
وخلال الاجتماع، أكد حمية أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها، لتقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية ، ومنها في طرابلس ، ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفقاً للإعتمادات المتوافرة ".
وعند الظهر، التقى حمية مع النائبين وليد البعريني وأحمد رستم ، على رأس وفد من اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط ، حيث عرض معهما شؤونا إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما ملف صيانة الطرقات في نطاق اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط في عكار. وأكد حمية أن "الفرق المكلفة تقوم بالكشف تباعاً على طرقات المحافظة، والتي يُصار على إعداد ملفاتها تباعاً وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عودة صرف الدعم لبطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء اليوم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف المقررات التموينية للبطاقات الموقفة بسبب ممارسات الكهرباء اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقف استمر شهراً كاملاً.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقرر عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد توقفها مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وشدد فاروق على أن الوزارة ستستمر في إيقاف الدعم عن المواطنين الذين تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
واختتم وزير التموين تصريحاته مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة. وأضاف: "هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة."
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المستحقين للدعم، مع استمرار الحفاظ على الإجراءات الرادعة لمنع التلاعب بالتيار الكهربائي.