النائب حازم الجندي يطالب بتشريع خاص للذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أهمية كبيرة لمجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لذلك أنشئت في عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ثم أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى.
وأضاف الجندي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، أنه في ظل التطور التكنولوجي الهائل وعصر التحول الرقمي أصبح الذكاء الاصطناعي تحدي كبير أمام الأمم للحاق بركب التقدم والتطور التكنولوجي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في كل المجالات ويساهم في إحداث التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بل ويهدد العديد الوظائف البشرية، موضحاً أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك يوجب علينا أن نسارع في تهيئة البيئة في مصر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مهيأة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التي تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
وأوصى الجندي بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر؛ ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ ومواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملةٍ للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالي والفني للشباب لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أوصى بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين، ووضع ميثاق شرف أخلاقي للذكاء الاصطناعي يحدد المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الجندي على ضرورة التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لأنها المستقبل في سوق العمل، والتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً على أهمية جذب الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمي ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للذكاء الاصطناعي وتوفير فرص للشباب مجال الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الاقتصاد الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بالتوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، وهذا يعود لطبيعة القطاع وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، بل والعالم أجمع، وخلال السنوات العشر الأخيرة شهد القطاع الزراعي اهتماما كبيرا على صعيد البنية التحتية لتكون نواة تنطلق منها الدولة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.
تعزيز التنمية الريفيةوأوضح الديب، أن الاستثمار الزراعى يساهم بقوة في تعزيز التنمية الريفية، إضافة للهدف الأسمى وهو المساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خفض معدلات الفقر في هذه المناطق، دعم صغار المزارعين، وتحسين البنية التحتية الزراعية.
وزيادة وتوسيع الصادرات المصريةوأكد النائب، أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من 5% من الناتج المحلي، ومنها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في القطاع، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في الريف، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكاسب للاقتصاد المصري على شتى الأصعدة.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي، وأن يكون هناك مزيد من التوجهات نحو هذا الامر، وذلك من خلال التوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة على أن يجري تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة، إذ جرى إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تتميز بها المحافظات، مع أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025