تضارب بالمواعيد بين الأمانة والحكومة المحلية عن تنفيذ مترو بغداد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، حقيقة الغاء مشروع مترو بغداد بسبب العجز المالي في موازنة سنة 2024.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تتحدث عن إلغاء مشروع مترو بغداد بسبب العجز المالي في موازنة سنة 2024، غير صحيحة ولا يوجد أي توجه لالغاء المشروع لاهميته".
وبين المشهداني ان "المناقشات مستمرة دون أي توقف ما بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية من أجل وضع التخصيصات المالية والاعمال الفنية لهذا المشروع من جهة الاشراف وجهة التنفيذ".
وفي التاسع والعشرين من شهر نيسان للعام الجاري أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، المضي بقوة لتنفيذ مشروع مترو بغداد على وفق التوقيتات المرسومة له ضمن رؤية حكومية شاملة لتطوير النقل العام في العاصمة بغداد.
وقال كاظم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار للاجابة على استفسارات الشركات التي قدمت عروضها لتنفيذ مشروع مترو بغداد، ان "هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضها لهذا المشروع وتمت الإجابة على كافة استفساراتهم وتحديد تاريخ 12 ايار المقبل موعد التقديم النهائي للعروض الفنية والتجارية من قبل هذه الشركات، ليتم دراستها بشكل مفصل من قبل الفريق المختص الذي تم تشكيله لهذا الغرض بالتعاون مع الجهة الاستشارية التي تم الاتفاق معها".
وأضاف ان "الحكومة ماضية وبقوة لتنفيذ هذا المشروع على وفق التوقيتات التي رسمت له" مؤكداً، ان "مشروع مترو بغداد من المشاريع المهمة للنقل في العاصمة بغداد ، وهو مكمّل لرؤية النقل الشامل في مدينة بغداد إلى جانب مشاريع فك الاختناقات المرورية والطرق الحلقية التي تمضي الحكومة باستكمالها على وفق رؤيتها الشاملة للنقل العام في العاصمة بغداد".
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أعلن في 28 آذار الماضي، عن إنجاز تصاميم مسارات مترو بغداد، فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات.
وقال الأسدي في تصريحات صحافية، إن "مشروع مترو بغداد كبير جداً، ويمتد على مسافة 148 كيلو متر وسيغطي 85% من مدينة بغداد، وتتوزع بين 64 محطة، حيث ستكون هناك تغطية لجميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات والأماكن السياحية والإدارية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
1.4 مليون يورو منحة إسبانية لدراسة جدوى امتداد خط مترو القاهرة حتى شبين القناطر
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر ، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر .
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية مع الجانب الأسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الأسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة أسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الأسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية