تضارب بالمواعيد بين الأمانة والحكومة المحلية عن تنفيذ مترو بغداد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، حقيقة الغاء مشروع مترو بغداد بسبب العجز المالي في موازنة سنة 2024.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تتحدث عن إلغاء مشروع مترو بغداد بسبب العجز المالي في موازنة سنة 2024، غير صحيحة ولا يوجد أي توجه لالغاء المشروع لاهميته".
وبين المشهداني ان "المناقشات مستمرة دون أي توقف ما بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية من أجل وضع التخصيصات المالية والاعمال الفنية لهذا المشروع من جهة الاشراف وجهة التنفيذ".
وفي التاسع والعشرين من شهر نيسان للعام الجاري أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، المضي بقوة لتنفيذ مشروع مترو بغداد على وفق التوقيتات المرسومة له ضمن رؤية حكومية شاملة لتطوير النقل العام في العاصمة بغداد.
وقال كاظم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار للاجابة على استفسارات الشركات التي قدمت عروضها لتنفيذ مشروع مترو بغداد، ان "هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضها لهذا المشروع وتمت الإجابة على كافة استفساراتهم وتحديد تاريخ 12 ايار المقبل موعد التقديم النهائي للعروض الفنية والتجارية من قبل هذه الشركات، ليتم دراستها بشكل مفصل من قبل الفريق المختص الذي تم تشكيله لهذا الغرض بالتعاون مع الجهة الاستشارية التي تم الاتفاق معها".
وأضاف ان "الحكومة ماضية وبقوة لتنفيذ هذا المشروع على وفق التوقيتات التي رسمت له" مؤكداً، ان "مشروع مترو بغداد من المشاريع المهمة للنقل في العاصمة بغداد ، وهو مكمّل لرؤية النقل الشامل في مدينة بغداد إلى جانب مشاريع فك الاختناقات المرورية والطرق الحلقية التي تمضي الحكومة باستكمالها على وفق رؤيتها الشاملة للنقل العام في العاصمة بغداد".
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أعلن في 28 آذار الماضي، عن إنجاز تصاميم مسارات مترو بغداد، فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات.
وقال الأسدي في تصريحات صحافية، إن "مشروع مترو بغداد كبير جداً، ويمتد على مسافة 148 كيلو متر وسيغطي 85% من مدينة بغداد، وتتوزع بين 64 محطة، حيث ستكون هناك تغطية لجميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات والأماكن السياحية والإدارية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.