عضو بـ«النواب»: الدولة وضعت استراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة ولدينا مبادرات تمويلية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قالت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو في لجنة الدفاع والأمن القومي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواصلة تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، تمثل دفعة قوية لحرفة من أهم الحرف التي تحافظ على تاريخ ومكانة الحضارة المصرية الأصيلة، وحفاظا عليها وتنميتها؛ فإن ذلك يعتبر حفاظًا على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتمتع به الدولة منذ آلاف السنين.
أخبار متعلقة
«التعاون الدولى» تستعرض موقف المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة
البنك الأهلى المصري يطلق مركز اتصالات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزير الشباب: تنفذ برامج ومشروعات تؤهل الشباب لسوق العمل وتشجعهم على «المشروعات الصغيرة»
وأشارت «الهريدي»، في بيان، إلى أن دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، من خلال افتتاح المعارض في عدد من المحافظات، سيسهم في تخفيض معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة عجلة الإنتاج لكثير من الصناعات التي كادت تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات العلمية الحديثة.
وأكدت على ضرورة دعم رواد تلك الأعمال وتمويلهم بكل الاحتياجات ومساندتهم، بما يصب في النهاية نحو دعم عملية الإنتاج وتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، والافتخار بامتلاك أيادٍ مصرية قادرة على الحفاظ على الثراء الثقافي والاجتماعي لتاريخ الوطن.
وأوضحت أن الدولة وضعت العديد من الاستراتيجيات بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات التمويلية الخاصة بتقديم الدعم المالي اللازم لإقامة المشروعات، أو من خلال إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي كفل لها العديد من الامتيازات والإعفاءات، أو من خلال السماح بفتح المعارض بحضور وزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية، إذ إن كل هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.
وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن أن تشجيع رواد الأعمال على صناعة تلك المنتجات سيسهم في فتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة، بجانب توفير العملة الصعبة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تمتاز فيها الدولة، دون غيرها بصناعة منتجات تراثية وحرف يدوية بأيدي شبابها.
المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات تمويل السلع تمويل الاستيراد النائبة ميرال الهريديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات زي النهاردة المشروعات الصغیرة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا