خبير قانوني: يجوز مساءلة السفير عما يقوم به من أعمال تمس سمعة البلد؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا، حين تم تداول صور لزوجة السفير العراقي السابق في الأردن، حيدر العذاري، وهي تحتضن المطرب اللبناني راغب علامة، فان الخارجية بدلا من معاقبته عينته سفيرا للعراق في دولة مهمة مثل روسيا على رغم استياء العراقيين من المشاهد التي اعتبروها مشهدًا مخجلاً يسيء لكرامتهم ويجرح كبريائهم.
وزارة الخارجية العراقية لم تتخذ أي إجراء رسمي، بل كرمت الوزير، مما أثار استياء الجمهور وجعلهم يشككون في جدية الوزارة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
هذه الواقعة تجعلنا نتساءل عن دور السفراء وأسرهم في الحفاظ على سمعة الدولة والتصرف بحذر واحترام. يجب أن يكون لديهم وعي بأن تصرفاتهم تمثل الدولة التي يمثلونها، وأنهم يجب أن يكونوا قدوة للمجتمع.
واوضح الخبير القانوني علي التميمي، بانه يجوز مساءلة السفير عما يقوم به من أعمال تمس سمعة البلد وتشكيل لجنة تحقيقية بقرار من وزير الخارجية.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه “وفق قانون الخدمة الخارجيه رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ يجوز مساءلة السفير عما يقوم به من اعمال تمس سمعة البلد وتشكل لجنة تحقيقية بقرار من وزير الخارجية وبرئاسة وكيل وزير الخارجية ومدير الدائرة القانونية واحد السفراء وفق المواد ٣٨ و٣٩ من القانون أعلاه ولها اي اللجنه اذا وجدت مايشكل جريمة ان تحيل الملف إلى المحكمة”.
واضاف، “يحق للوزير ان يقترح بناءا على تقرير اللجنة على رئيس مجلس الوزراء استبدال السفير أو اعفاءه وذلك بالتصويت في مجلس الوزراء والتصويت في مجلس النواب..وفق المادة ٨٠ و٨١ من الدستور العراقي”.
مرة أخرى، تستخف وزارة الخارجية العراقية بمشاعر العراقيين الذين تصدوا واستنكروا بشجاعة وإصرار، للمشاهد المخجلة التي أساءت لكرامتهم وجرحت كبرياءهم، بسلوكيات زوجة السفير العراقي السابق في الأردن، حيدر العذاري وهي تحتضن المطرب راغب علامة، في صور التصقت على جدران العار، بمسامير الخيانة للأعراف والقيم.
وأفاد تقرير موقف المسلة ان الخارجية راهنت على نسيان العراقيين، لتلك الصور التي تمثل انحداراً أخلاقياً، لتعود اليوم وتعينه سفيراً في دولة كبرى مثل روسيا، في موقف يثير السخرية والدهشة والاحباط.
وقال التقرير: الأكثر إيلاما، واثارة للسخرية أن زوجة السفير احتضنت في صور اخرى وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوغادوف، وكأنها تعلم ان زوجها سينتقل الى روسيا سفيرا، راسمة مشهدا جديدا للعار.
وتساءل التقرير : كيف لدولة عريقة كالعراق أن تُمَثّل بمن نازعوا القيم وباعوا الأخلاق بخُردة الفضيحة؟.. ألم يجد العراق بين أبنائه الأكفاء من يستحقون المناصب بجدارة؟ ألم يبقَ فيه من يحمل راية الدبلوماسية بكرامة وعزة؟ لماذا يُصر العراق على تمثيله بأشخاص لا يحسنون السلوك الدبلوماسي، بل وحتى الأخلاقي، ويستمر في تكريمهم رغم إهانتهم للوطن؟.
ومطلب إقالة العذاري ليس مطلب “المسلة” وحدها، بل هو صرخة العراقيين، الذين صدمتهم مهزلة الخارجية العراقية في إعادة إنتاج أولئك الذين ارتقوا إلى المناصب عبر سلّم الوساطات والمجاملات والمحاصصات، دون اعتبار لمشاعر الشعب وكبريائه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل أعضاء مجلس الأعمال المصرى-الكندى
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، وفداً من مجلس الأعمال المصري-الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية لمجالس الأعمال ودورها في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول المختلفة، والتأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به مجلس الأعمال المصرى-الكندى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز العلاقات المصرية - الكندية في كافة المجالات وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والتجاري، معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمجلس لتعزيز دوره لجذب الاستثمارات الكندية ودعم الصادرات المصرية لكندا، لاسيما مع الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الأهداف التنموية.
وقد استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما استمع لمقترحات أعضاء المجلس لسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كندا وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الوزير عبد العاطى إلى أن القرار بإلغاء التأشيرات المُسبقة على المواطنين الكنديين والمقرر أن يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024 جاء انطلاقاً من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون وتسهيل حركة التنقل لمواطني البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما أعرب عن التطلع لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.