فائدة يومية 27%.. كل ما تريد معرفته عن الوثيقة الثلاثية المتغيرة لـ البنك العربي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يطرح البنك العربي "الوثيقة الثلاثية المتغيرة ذات العائد اليومي" بالجنيه في الوقت الجاري تحت معدل فائدة 27%، أمام عملائه الأفراد.
ويجري البنك العربي صرف العائد على شهادته الادخارية "الوثيقة الثلاثية المتغيرة ذات العائد اليومي" نهاية كل يوم، حيث يبدأ البنك في احتساب سعر العائد على أساس معدل الكوريدور المعلن بالبنك المركزي المصري بعد تخفيضه بنسبة 0.
يبدأ شراء شهادة ادخار البنك العربي "الوثيقة الثلاثية المتغيرة ذات العائد اليومي" من أول 10 آلاف جنيه مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف جنيه.
يتيح البنك العربي كسر واسترداد قيمة الوثيقة "استرداد كلي/جزئي" بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها من خلال أي فرع تابع للبنك، على أن يتم خصم عمولة الاسترداد وفقاً للجدول المعلن، والذي يخصم من العائد نسبة 3% عند الكسر في السنة الأولى وبنسبة 2% على إجمالي العائد عند الاسترداد خلال السنة الثانية و1% في السنة الثالثة.
ويمكن لعميل "الوثيقة الثلاثية المتغيرة ذات العائد اليومي" بـ البنك العربي الاقتراض بضمان قيمتها الأسمية حتى نسبة 95%، إضافة إلى ذلك يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقة فيزا الائتمانية بضمان الوثيقة حتى 95% من قيمتها.
أبقى البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال شهر مايو الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة، بينما تترقب الأسواق المحلية نتائج اجتماع البنك في شهر يوليو المقبل.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار بعائد 100%
لـ 24%.. «الإمارات دبي الوطني» يرفع الفائدة على شهادة ادخار «المميزة»
يبدأ من 27%.. بنك الاستثمار العربي يطرح شهادة ادخار بعائد متدرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادة الادخار البنك العربي بنوك وشركات شهادات ادخار البنك العربي البنک العربی
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.