"الإمارات للمستثمرين بالخارج" يضع خطة لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاثنين، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف : "ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة"، لافتا إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031 ".
وقال المري إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 بالمئة منها في أوروبا، و16 بالمئة في آسيا وأفريقيا، و9 بالمئة في الأمريكتين، و41 بالمئة في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.
وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.
من جانبه أشاد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة لدولة الإمارات والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة عبدالله بن طوق المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية ، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي "Sense Strategy".
حضر الاجتماع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وراشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وصلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وأديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وشيراز ألانا، مدير عضو مجلس الرقابة - مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا - مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الإماراتي الاستثمار الاستثمار العالمية المستثمرين آسيا الاستثمارات الخارجية للنمو الاقتصادي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي استثمارات الإمارات الاستثمارات الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الإماراتي الاستثمار الاستثمار العالمية المستثمرين آسيا الاستثمارات الخارجية للنمو الاقتصادي الإمارات للمستثمرین بالخارج الاستثمارات الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتيّة» تُطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتيّة مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة، التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركّز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات. كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع 'أنسنة المباني' يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة. وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركّز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
أخبار ذات صلة
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني، يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن هذه المعايير تضع أُسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتيّة، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزّز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي، الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة. وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتيّة أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
المصدر: وام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي