"الإمارات للمستثمرين بالخارج" يضع خطة لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاثنين، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف : "ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة"، لافتا إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031 ".
وقال المري إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 بالمئة منها في أوروبا، و16 بالمئة في آسيا وأفريقيا، و9 بالمئة في الأمريكتين، و41 بالمئة في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.
وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.
من جانبه أشاد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة لدولة الإمارات والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة عبدالله بن طوق المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية ، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي "Sense Strategy".
حضر الاجتماع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وراشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وصلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وأديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وشيراز ألانا، مدير عضو مجلس الرقابة - مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا - مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الإماراتي الاستثمار الاستثمار العالمية المستثمرين آسيا الاستثمارات الخارجية للنمو الاقتصادي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي استثمارات الإمارات الاستثمارات الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الإماراتي الاستثمار الاستثمار العالمية المستثمرين آسيا الاستثمارات الخارجية للنمو الاقتصادي الإمارات للمستثمرین بالخارج الاستثمارات الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
هل يحظى اليزمي بالثقة الملكية للإستمرار على رأس مجلس الجالية ؟
زنقة 20 | الرباط
يترقب المغاربة المقيمين بالخارج، تفعيل مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تخليد البلاد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، حينما دعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، خاصة مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي دعا إلى الإسراع في إخراج إطاره القانوني الجديد.
كما أعلن جلالة الملك، عن إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي ستعنى بتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية في إطار هذا التحول الجديد في تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج.
و تثير مسألة استمرار إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج في منصبه، نقاشا واسعا ، خاصة و أن عين في ذات المنصب سنة 2007 ، و ظل بعيدا عن الاضواء لسنوات قبل أن يعود إلى الواجهة مؤخرا.
و طرحت تقارير أسماء أخرى مرشحة لرئاسة المجلس في صيغته الجديدة المرتقبة ، لكن متتبعين يرون أن استمرار اليزمي يعتبر أمرا شبه محسوم نظرا للثقة التي يحظى بها لدى الجهات العليا.
يشار الى أن جلالة الملك و في خطاب المسيرة الخضراء الاخير ، دعا الى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج و ذلك من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات و تشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
و أكد جلالة الملك أنه وجه الحكومة للعمل على هيكلة هذا الاطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين.
الاولى وهي مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
جلالة الملك دعا الى تسريع اخراج القانون الجديد للمجلس في افق تنصيبه في اقرب الاجال.
المؤسسة الثانية هي المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج و التي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال.
و ذكر الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين و تنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
و ستقوم المؤسسة كذلك بحسب جلالة الملك ، بتدبير الالية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعا إلى إحداثها وجعلها في صدارة مهامها و ذلك لفتح المجال امام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج ومواكبة اصحاب المبادرات والمشاريع.
و أكد جلالة الملك أنه ينتظر من هذه المؤسسة من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، من أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي و الثقافي و الديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، لأبناء الجالية، و فتح آفاق جديدة، أمام استثماراتهم داخل وطنهم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية