حزب الله يستهدف موقع المنارة بصاروخين خارقين للدروع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن إطلاق صاروخين خارقين للدروع على موقع المنارة الحدودي مع لبنان.
وأعلن حزب الله استهدافه مبنيين يتمركز بهما جنود إسرائيليون في بلدة المنارة، مشيرا إلى أنه أوقع قتلى وجرحى.
ويدور الصراع بين إسرائيل وحزب الله بالتوازي مع حرب غزة، لكنه تصاعد في الأيام القليلة الماضية مما زاد المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين الجانبين.
وتقول جماعة حزب الله، إن هجماتها تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.
وأجبر القتال، الذي يعد الأعنف بين حزب الله وإسرائيل منذ أن خاضا حربا في عام 2006، عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم على جانبي الحدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله لبنان اسرائيل غزة الفلسطينيين الحرب صاروخ حزب الله
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.