تونس.. جبهة الخلاص تطالب بحكومة إنقاذ وطني وسعيد يدعو إلى تطهير البلاد
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي إن بلاده في أشد الحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، بينما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عملية "تطهير" ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى "تأجيج الأوضاع".
وجدد الشابي -اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي- الدعوة إلى التوافق بين المكونات الرئيسية على برنامج حكومة الإنقاذ عبر حوار وطني.
وأضاف أنه لا يمكن التعويل على سعيد لإدارة حوار وتشكيل حكومة إنقاذ، مؤكدا أنه لا أحد يعرف من هو رئيس الحكومة الجديد ولا برنامجه أو رؤيته، قائلا إن سيرته الذاتية لا تبعث على التفاؤل.
وأضاف رئيس الجبهة "لا خلاص لتونس إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه".
وتابع قائلا "سعيد منفرد بالقرار، ونرفض أسلوب تعيين رئيس الحكومة الجديد".
وأضاف "السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجديد لا تبعث على التفاؤل، وهو فقط منسق للعمل الحكومي مثلما كانت قبله نجلاء بودن، ونستنكر أسلوب اختياره".
وأنهى الرئيس التونسي مهام بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وفي سياق مواز، قال سعيد إنه من الضروري "تطهير البلاد ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى تأجيج الأوضاع".
وجاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع فيسبوك عقب لقاءات جمعت سعيد بكل من "رئيس الحكومة الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو" مساء أمس.
متابعات قضائية
وفي لقائه مع الحشاني، شدد الرئيس على "ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره".
وقال الرئيس "العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها".
وأشار خلال اللقاء إلى أنه "تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة".
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيد "الدور الموكول للنيابة العمومية في القيام بالمتابعات القضائية ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة".
ولفت سعيد إلى أن "كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون" مضيفا "ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء".
وكان الرئيس قد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بدأت بحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد