الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ
يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:
"أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟".
وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.
وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.
وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام المحاكم الشرعية مفتي المملكة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: حتمية تغيير تقسيم مصر !!
التاريخ يؤكد أن التقسيم الجغرافي للمحافظات في مصر منذ أن كانت تسمى (مديريات) ويتبعها مراكز وبنادر جمع ( بندر )، وقرى ونجوع وكفور كان ذلك في عهد الباشا الوالي محمد على عام 1805 حينما كانت تحكم مصر من القلعة – قبل إنتقال الحكومة المركزية إلى منطقة ( لاظوغلي ) والتي هي باقية فيها منذ عام 1864 وحتى اليوم ( للأسف الشديد !! ) ولعل التقسيم الجغرافي لتلك المديريات سابقًا المحافظات حاليًا، قد قسم مصر طوليًا، في شارع واحد إسمه شارع النيل، وإن كان هناك فرعين للنيل من شمال القاهرة حتى دمياط ورشيد، فإن ذلك الشارع الوحيد من جنوب القاهرة
( الجيزة ) إلى أسوان، قسمت المحافظات ما بين مائة وخمسون كيلومتر إلى مائتين كيلومتر على طول نهر النيل، فكانت مديرية الجيزة، ومديرية بني سويف، ومديرية أسيوط فمديرية سوهاج فمديرية قنا فمديرية أسوان – وشرق البلاد شارع طويل بجانب البحر الأحمر، سمى بمديرية البحر الأحمر، وغرب البلاد شارع أطول في الصحراء الغربية وهو شارع يبدأ من ( واحة باريس مصر ) جنوبًا إلى الفرافرة شمالًا، نحو 860 كيلومتر هي (مديرية الوادي الجديد) وإقتطع قطعة من الشمال الغربي لمديرية مطروح، أما سيناء فقد قسمت إلى مديريتين جنوبًا وشمالًا، والباقي في الدلتا المصرية، وقسمت إلى مجموعة من المديريات حسب الأطيان التي كانت تمتلكها العائلة المالكة في (مصر)، ثم كانت مديرية قناة السويس والتي أُنشئت في عام 1866 حينما إفتتح الخديوي إسماعيل الملاحة فيها وأُنشئت المدن الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
هكذا كانت وهكذا أصبحنا، غيرنا فقط في الوصف من مديرية إلى محافظة
ثم كان التقسيم داخل تلك المحافظات إلى مراكز وأقسام، تقسيمًا سياسيًا ولعل إسلوب الإدارة في مصر والتي تعتمد منذ حكم الفراعنة وحتى النظام الجمهوري، هو إسلوب مركزي، فالمديريات التابعة لجميع الوزراء في كل تلك المحافظات تتبعه فنيًا وماليًا أما إداريًا فهي تتبع المحافظ، وبالتالي الإنتماء الأصيل في أي مديرية إنتماءًا للوزير الجالس على رأس الوزارة في القاهرة !!
ولا يستطيع المحافظ ( عين الحكومة على المحافظة ) أن يصدر قرارًا تحترمه المديرية التابعة لوزارة ما فى محافظة ما، وبالتالي فإن العملية لا يمكن إستقامتها مع ظروف إقتصادية تطمح لتغيير، ونطمح لتشغيل الأقاليم وإدارتها، إدارة حكيمة ورشيدة منتجة لكى تصب نتائج نموها في الإقتصاد الوطني ككل.
فمن المعروف أن المحافظ لا يستطيع أن يقيم مشروع في محافظة دون العودة إلى إحدى الهيئات المركزية في مصر مثل هيئة التنمية الزراعية أو هيئة التنمية السياحية أو هيئة التنمية الصناعية وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
والمحافظ مغلول اليد في محيط مسئوليته التنفيذية والغير دستورية، حيث لم يرد أي إشارة إلى مسئولية المحافظ في الدستور المصري – ومازلنا في إحتياج لإعادة تقسيم مصر !!
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة