فؤاد: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "ارضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥
ويأتي ذلك بحضور ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولى والدكتور عماد عدلى رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلى الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.
وقد أثنت فؤاد ، على جهود فريق عمل البنك الدولي وفريق وزارة البيئة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير لرصد الوضع البيئي في مصر، والعمل على الخروج بتقرير متوازن يضع الدولة على المسار الصحيح، ويرصد الجهود المبذولة والتحديات المطلوب مواجهتها.
واعربت فؤاد عن سعادتها بالخروج بتقريرين هامين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام، صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، وهما تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، واللذان تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر في مصر، وتسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم، كما اتفق التقريران في التعرض لآليات إشراك أصحاب المصلحة، كما وثقا المنظور المؤسسي لملف البيئة في مصر، على مستوى قطاع البيئة ككل، حيث وثقا رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار والتنمية بدلا من اعتياد النظر لها كمعرقل.
وأكدت وزيرة البيئة أن رحلة التحول الأخضر في مصر كانت مفيدة لكل الأطراف الشريكة على مختلف الاصعدة، من خلال الربط بين السياسات وتطبيقها على الأرض، حيث أن ملف الاقتصاد الأخضر يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، موضحة أن خلق المناخ الداعم يتطلب التواءم مع طبيعة الدولة المصرية ككل وطبيعة كل محافظة على حدى، وان إشراك المجتمعات المستفيدة من التحول يخلق عملية تشاركية ذات ربحية مشتركة للجميع.
كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الدولي على التعاون الحثيث في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى كأحد أكبر المشروعات التي تربط بين تحديين مهمين لأي دولة، مشيرة إلى مارصده تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر من تحقيق خفض في تلوث الهواء بنسبة ٢.٥٪، يؤكد ان الدولة تستطيع تحقيق مخططها للحد من تلوث الهواء، مثل انهاء الصرف الصناعي على خليج السويس وتوفيق أوضاع ١٧ منشأة بترولية به، واستكمال العمل على كفاءة استخدام المياه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة النظر في ضوء نتائج تقرير تحليل البيئة القطري إلى جهود مصر في ملف تغير المناخ واطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتوفير الحوافز لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وجهود الحد من التلوث الناتج عن قطاع الصناعة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، والتحول من فكر التفتيش ورصد المخالفات إلى التحفيز على التوافق البيئي، وتحقيق مكاسب اقتصادية من اتباع آليات كفاءة استخدام الموارد مثل إعادة استخدام مياه التصنيع، واستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى ما حققته الدولة في ملف إدارة المخلفات، خلال رحلة ظهرت بشائر ثمارها بدءا من البنية التحتية حتى التشغيل واشراك القطاع الخاص، فمنذ ٤ سنوات كانت المنظومة تقوم على عدد ٢ مدفن، وصل عددهم حاليا إلى ٢٣ مدفن و٦٣ محطة وسيطة و ١٧ مصنع تدوير مخلفات، ١٩ عقد للقطاع الخاص لتتخارج الدولة من عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، والأهم كان التركيز على المورد البشري بتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، حيث تم منحهم مسمى وظيفي في بطاقة الرقم القومي وترخيص مزاولة المهنة، وتأمينات صحية واجتماعية.
وقالت وزيرة البيئة "لدينا طاقات وأفكار وقدرات هائلة تمكننا من تحقيق التحول الأخضر، تقوم على تغيير ثقافة المواطن إلى الإيمان بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، للحفاظ عليها مع الاستمتاع بها، ونجد أمثلة في السياحة البيئية ومشروعات الشباب، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية كوجهة للاستمتاع والتعلم".
وشددت وزيرة البيئة على ان تقرير تحليل البيئة القطري سيساعد في رسم المستقبل، معربة عن تطلعها لإعلان تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص تعمل على توصيات التقريرين، لرسم خارطة طريق تدفع الاستمرار في التحول الأخضر من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
ومن جانبه، اشاد السيد ستيفن جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن جيبوتي، بالتزام مصر نحو البيئة سواء على المسار الاستراتيجي والسياسي وأيضا على مستوى الإجراءات، مما شجع البنك الدولي على التعاون مع الحكومة المصرية في مجال البيئة على عدة مستويات، ومنها إعداد التقرير القطري البيئي للدولة باعتباره أداة تحليلية إستراتيجية ينفذها البنك بالتعاون مع الدول لتقييم أولويات التنمية البيئية للدولة، والآثار البيئية للسياسات الكلية والقطاعية الرئيسية، وتحليل القدرة المؤسسية لمعالجة الاهتمامات البيئية ذات الأولوية، حيث تعاون البنك مع الحكومة المصرية في رصد جهودها على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة.
واكد السيد ستيفن ان التقرير يركز التحليل على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي الاقتصاد الدوار وإدارة التلوث، وما يمكن أن يحققه من تعزيز للاستثمار وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية والذي يشمل عدة محاور ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الاستدامة للسكان المحليين خاصة للصيادين، وعلاقته بتغير المناخ، أما المحور الثالث فهو التمويل الأخضر، الذي يعد من الملفات التي تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة لأهميته في مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات واشراك القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على ضرورة النظر في آليات التمويل الأخضر وكيفية دعم الحكومة المصرية في هذا الشأن.
في حين أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على تنامى مفهوم الاقتصاد الأزرق فى الآونة الأخيرة واستحواذه على الاهتمام العالمى من قبل الكثير من المنظمات واهتمامهم بتنفيذ استراتيجيات تتعلق بالاقتصاد الأزرق ، لافتاً إلى اهتمام مصر ووزارة البيئة بموضوع الإقتصاد الأزرق لأهميته وارتباطه بالعديد من المجالات، حيث استعرض تقريراً حول جهود مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق ، المجال الذى شهد صياغة العديد من الاستراتيجيات كالإستراتيجية الوطنية لادارة المناطق الساحلية، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق ، والكثير من الأنشطة التى يتم تنفيذها ، مؤكداً على ضرورة ترجمة كل هذه الجهود إلى إستراتيجية وطنية واضحة.
واوضح ابو سنه أن مصر لديها موارد ساحلية كثيرة تدخل ضمن الأقتصاد الازرق كالبحيرات والبحار التى تتمتع بها الأراضى المصرية، وترتبط بقطاعات كثيرة ، حيث يمثل هذا الأقتصاد أهمية كبيرة يقوم عليها حوالى 60% من اقتصادات العالم ، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على هذه الموارد كأماكن التنقيب عن البترول ووجود شعاب مرجانية فى تلك المناطق ، لافتاً إلى إحتياج الأمر إلى دراسات كثيرة ، مع البناء على الدراسات والأستراتيجيات السابقة ، والعمل على تصميم خطة وطنية لفهم وإدارة هذا المفهوم بحيث يتم دراسته من كافة جوانبه. وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن سعادته بالاقتراحات التى قدمها تقرير البنك الدولى ، مُقدماً الشكر لأعضاء بعثة البنك الدولى وللقائمين على المشروع ولجميع المشاركين .
واستعرضت السيدة سوكي يوشيما كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي تقرير تحليل البيئة القطري، بدءا من التقدم المحقق منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٤، حيث لم تعد حماية البيئة والتغير المناخي تقتصر على وزارة الدولة لشؤون البيئة، ليصبح على نطاق أوسع مع الوزارات والجهات التي تتقاطع تخصصاتها مع البيئة مثل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وكانت مسئوليات الوزارة تقتصر على حماية البيئة والرقابة، لتتحول لعد ذلك وزارة الدولة للبيئة إلى وزارة البيئة ذات نطاق موسع تقع تحت مظلتها وكالات متخصصة، مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، وفي ٢٠٠٥ كانت وزارة البيئة تمتلك ٨ فرع إقليمي، ارتفع عددها إلى ١٨ فرع يغطي المحافظات الـ ٢٧، كما كان رصد جودة الهواء والماء والرصد اللحظى يغطي مصانع الأسمنت فقط في ٢٠٠٥، ليصبح في ٢٠٢٤ لدينا ١١٦ محطة لرصد جودة الهواء، و٨٨ محطة مراقبة إلكترونية للمنشأة الصناعية، و٢٠ محطة لجودة المياه على نهر النيل، و٣ محطات صناعية لمياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية، وفي مجال إدارة المخلفات أصبح هناك لأول مرة قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء وحدات التنمية المستدامة في الوزارات المعنية.
وأضافت أن تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء، وجهود الحد من التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتوصيات التقرير في هذا المحور ومنها انشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ووضع معايير وطنية للمنتجات الخضراء، اما في محور الاقتصاد الأزرق سلط التقرير الضوء على أهميته حيث يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي لمصر، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات الخاصة بتعزيزه ومنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، كما عرضت المحور الثالث الخاص بالموضوعات المتعلقة مثل حوكمة البيئة والتمويل الأخضر وبناء القدرات ورفع الوعي.
وقد استعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الأقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى ، حيث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة و رأس المال الطبيعى ، والعمل على توفير فرص عمل ، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية ، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية و إعادة الحياة الطبيعية، مؤكدةً على ضرورة التفكير بشكل جماعى والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلاً من التفكير الأفقى و تعامل كل قطاع على حدى ،مشيرة الى ضرورة الأخذ فى الاعتبار كافة الاعتبارات الاقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية .
وقد أعرب الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة عن أهمية مشروع تحسين هواء القاهرة كمشروع واعد فى تحسين البيئة بالقاهرة الكبرى ، وعن أهمية الشراكة بين البنك الدولى والحكومة المصرية وخاصة وزارة البيئة ، لافتاً إلى اختلاف مفهوم البيئة لدى الكثير عن المعتقد السائد قديماً ، حيث كان ينظر لها كمعوق للتنمية أما اليوم فأصبحت البيئة داعم للتنمية بل تساهم فى حل المشكلات التى تواجه العمليات التنموية ، وتحسن الاداء وتوفر فرص عمل وتقلل من المشكلات الاجتماعية الموجودة ، وأصبح هناك توجه نحو الاستثمار فى هذا القطاع الهام ، نظراً للعائد الاقتصادى الكبير الذى يحققه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة الحکومة المصریة الاقتصاد الأزرق إدارة المخلفات الأخضر فی مصر البنک الدولى وزیرة البیئة وزارة البیئة القطاع الخاص البنک الدولی بالتعاون مع البیئة على والعمل على التعاون مع على ضرورة فی مجال
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، بتكلفة إجمالية قدرها 288 مليون جنيه.
تأتي هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج، وممثلي وحدات إدارة المخلفات، واستشاري البرنامج، والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمدن والمراكز والقرى، كما أكدت الوزيرة أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربع الواقعة ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني (قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ).
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات في قوص، الذي يتم إنشاؤه على مساحة 18 فداناً، سيخدم مدن قوص، وقفط، ونقادة. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 75%، وتم توريد معظم المعدات اللازمة للموقع، بحجم استثمارات بلغ 180 مليون جنيه، بسعة استيعابية تصل إلى 500 طن يومياً، ويتضمن منظومة متكاملة للفرز، وإنتاج السماد العضوي (الكومبوست)، وإنتاج بدائل الطاقة، بينما يتم نقل المرفوضات إلى المدفن الصحي.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة التدوير، والحد من انبعاثات الكربون، كما يعزز المشروع الاستدامة البيئية ويخلق فرص عمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويشجع مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن المدفن الصحي، الذي يقع خارج الكتلة السكنية بمسافة 13 كيلومتراً عن مدينة قوص، بلغت نسبة إنجازه حوالي 57%، بحجم استثمارات يبلغ 108 ملايين جنيه، ويعتمد المدفن على التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات تدوير المخلفات، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون متر مكعب، بما يكفي لعمر افتراضي يصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية زيادة عمر الخلايا عبر تمديد الارتفاع.
وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لشركاء التنمية الدوليين، مثل بنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعمهم المستمر في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات، كما أكدت أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية، خاصة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات البيئية وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي، ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة البيئة وشركاء التنمية الدوليين، الذي يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة قنا حصلت في المرحلة السابقة على دعم مالي قدره 100 مليون جنيه، شمل معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية مثل محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير. كما تم دعم العاملين في المنظومة بمهمات الوقاية وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة واستدامتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف