استقالة غانتس تكشف حقيقة مجلس الحرب على غزة.. مجلس صوري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مجلس الحرب يشهد خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس لا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري
نالت استقالة الوزير المخضرم بيني غانتس من مجلس الحرب في الاحتلال اهتماما واسعا لدى الرأي العام العربي والعالمي، وطرح على أثرها عشرات الأسئلة حول مدى تأثير هذه الاستقالة وإن كانت ستضر برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
اقرأ أيضاً : بيني غانتس يعلن استقالته من "حكومة الحرب" ويدعو إلى حكومة صهيونية
ويشار إلى أن غانتس انضم إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة، تم إنشاء حكومة الطوارئ.
ولم يكن غانتس بالأصل جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابه من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
مجلس الحرب هيئة سياسية وأمنيةالاستقالة كشفت الأهمية الحقيقية لما يعرف بمجلس الحرب، ومدى تأثيره على صناعة القرار العسكري لدى الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ 248 يوما.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" فإن مجلس الحرب يعد هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
اقرأ أيضاً : "أعظم خوفنا من الطائرات الإسرائيلية"... تصريحات صادمة لمحتجزين سابقين في غزة
ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد اندلاع حرب غزة بعد تنفيذ حماس لعملية طوفان الأقصى، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.
كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
قانونية المجلسولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.
ويشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس، ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يحدد المشهد السياسي في "إسرائيل".
ووفقا للمعلومات فإن قرارات المجلس غير ملزمة خلال فترة الحرب إنما ينظر بها من قبل المجلس الوزاري المصغر الذي يملك قرار الموافقة على التوصيات أو رفضها أو الأخذ بما يريد منها.
أصل الفكرةوتعود فكرة تشكيل حكومة طوارئ في وقت الحرب إلى عام 1967، حين انضم رئيس حزب "حيروت" المعروف لاحقاً باسم حزب الليكود، مناحم بيغين، إلى حكومة حزب العمل برئاسة، ليفي إشكول، عشية اندلاع حرب يونيو/حزيران 1967، واستمرت طوال فترة الحرب، كما تأسس مجلس حرب مصغر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وكان الأعضاء يتخذون القرارات العسكرية من دون الرجوع إلى الحكومة.
وينهض مجلس الحرب "الإسرائيلي" بدور مركزي في إدارة سير العلميات العسكرية في غزة، فهو الجهة التي تدير الحرب بطريقة عملية، ويوافق المجلس الوزاري على معظم توصيات وقرارات مجلس الحرب.
وزعم مجلس الحرب في بداية العدوان على غزة أن هدفه وهو القضاء على حركة حماس، و تحرير المحتجزين لدى حركة حماس.
من هم أعضاء المجلس؟ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: سياسي ودبلوماسي بخبرة عسكرية بنحو 4 عقود، اندلعت خلال فترات توليه رئاسة الوزراء 6 حروب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، كما يواجه قضايا فساد وتلقي رشاوى. وزير الدفاع يوآف غالانت: خدم 35 عاما في جيش الاحتلال وشارك في معظم حروب "إسرائيل"، ثم اقتحم المشهد السياسي في أعقاب اخفاقه في تولي منصب رئاسة الأركان على خلفية اتهامه بانتهاك القانون الدولي الإنساني خلال حرب 2008 على قطاع غزة. رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس: يتمتع بخبرة عسكرية وسياسية، قاد عدواني الاحتلال على غزة 2012 و2014 على قطاع غزة، ويصفه الخبراء بأنه "أسوأ كابوس لنتنياهو منذ دخوله المشهد السياسي. وبصفة مراقب، يشارك كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأرکان السابق مجلس الحرب بینی غانتس على غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة القتال
مضى نحو شهرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في مرحلته الأولى، تنفس خلالها الفلسطينيون السعداء الصعداء قليلاً رغم الأوضاع المتردية ونقص الخدمات في القطاع المحاصر وآثار العدوان الإسرائيلي.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة القتال".
على مدار أيام الاتفاق، مارست حكومة نتنياهو مناورات للتهرب من الالتزام بالشروط المتفق عليها، واعتماد ذرائع واهية والتهديد المستمر بالعودة إلى القتال، وهو ما يهدد الاتفاق برمته وليس مرحلته الثانية فقط.
وفي ظل تذبذب وتيرة مفاوضات وقف إطلاق النار، وفي سابقة لم تحدث من قبل، أجرت الإدارة الأميركية محادثات مباشرة مع مسؤولين في حماس وصفت بالإيجابية.
وهو تحول مفاجئ قد يحمل عدة دلالات، خاصة أنه جاء بعد سلسلة تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالجحيم إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين في غزة، بالإضافة إلى عرض خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وفي تفاصيل المحادثات التي أجرتها واشنطن مع الحركة الفلسطينية، كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى أن حماس قدمت عرضاً يتضمن إطلاق سراح المتظاهر زين مقابل وقف إطلاق نار يتراوح بين خمس وعشر سنوات.
وقال إن الحركة اقترحت أيضاً نزع سلاحها بشكل كامل مع ضمانات أمنية من الوسطاء بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري في غزة وحتى الانسحاب من المشهد السياسي.
"ما زال الباب مفتوحاً لمزيد من اللقاءات في المستقبل".. هذا ما قاله المبعوث الأميركي، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً لم يلق استحساناً من إسرائيل بطبيعة الحال، بل أثار غضباً واسع النطاق، بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وهو ما يثير المياه الراكدة في وقت يواصل فيه نتنياهو، بدعم من اليمين، وضع العراقيل أمام أي مسار من شأنه تخفيف الأجواء المتصاعدة في ظل الغموض الذي يخيم على المرحلة الحالية من المفاوضات.
في حين يتجاهل نتنياهو واليمين أي جهود للسلام، تستمر التحركات، من المفاوضات إلى الزيارة المتوقعة للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن وودوارد، لاستعادة الأمل نسبيا لدى سكان غزة وإزالة شبح الحرب مرة أخرى.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون