استقالة غانتس تكشف حقيقة مجلس الحرب على غزة.. مجلس صوري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مجلس الحرب يشهد خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس لا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري
نالت استقالة الوزير المخضرم بيني غانتس من مجلس الحرب في الاحتلال اهتماما واسعا لدى الرأي العام العربي والعالمي، وطرح على أثرها عشرات الأسئلة حول مدى تأثير هذه الاستقالة وإن كانت ستضر برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
اقرأ أيضاً : بيني غانتس يعلن استقالته من "حكومة الحرب" ويدعو إلى حكومة صهيونية
ويشار إلى أن غانتس انضم إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة، تم إنشاء حكومة الطوارئ.
ولم يكن غانتس بالأصل جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابه من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
مجلس الحرب هيئة سياسية وأمنيةالاستقالة كشفت الأهمية الحقيقية لما يعرف بمجلس الحرب، ومدى تأثيره على صناعة القرار العسكري لدى الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ 248 يوما.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" فإن مجلس الحرب يعد هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
اقرأ أيضاً : "أعظم خوفنا من الطائرات الإسرائيلية"... تصريحات صادمة لمحتجزين سابقين في غزة
ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد اندلاع حرب غزة بعد تنفيذ حماس لعملية طوفان الأقصى، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.
كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
قانونية المجلسولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.
ويشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس، ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يحدد المشهد السياسي في "إسرائيل".
ووفقا للمعلومات فإن قرارات المجلس غير ملزمة خلال فترة الحرب إنما ينظر بها من قبل المجلس الوزاري المصغر الذي يملك قرار الموافقة على التوصيات أو رفضها أو الأخذ بما يريد منها.
أصل الفكرةوتعود فكرة تشكيل حكومة طوارئ في وقت الحرب إلى عام 1967، حين انضم رئيس حزب "حيروت" المعروف لاحقاً باسم حزب الليكود، مناحم بيغين، إلى حكومة حزب العمل برئاسة، ليفي إشكول، عشية اندلاع حرب يونيو/حزيران 1967، واستمرت طوال فترة الحرب، كما تأسس مجلس حرب مصغر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وكان الأعضاء يتخذون القرارات العسكرية من دون الرجوع إلى الحكومة.
وينهض مجلس الحرب "الإسرائيلي" بدور مركزي في إدارة سير العلميات العسكرية في غزة، فهو الجهة التي تدير الحرب بطريقة عملية، ويوافق المجلس الوزاري على معظم توصيات وقرارات مجلس الحرب.
وزعم مجلس الحرب في بداية العدوان على غزة أن هدفه وهو القضاء على حركة حماس، و تحرير المحتجزين لدى حركة حماس.
من هم أعضاء المجلس؟ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: سياسي ودبلوماسي بخبرة عسكرية بنحو 4 عقود، اندلعت خلال فترات توليه رئاسة الوزراء 6 حروب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، كما يواجه قضايا فساد وتلقي رشاوى. وزير الدفاع يوآف غالانت: خدم 35 عاما في جيش الاحتلال وشارك في معظم حروب "إسرائيل"، ثم اقتحم المشهد السياسي في أعقاب اخفاقه في تولي منصب رئاسة الأركان على خلفية اتهامه بانتهاك القانون الدولي الإنساني خلال حرب 2008 على قطاع غزة. رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس: يتمتع بخبرة عسكرية وسياسية، قاد عدواني الاحتلال على غزة 2012 و2014 على قطاع غزة، ويصفه الخبراء بأنه "أسوأ كابوس لنتنياهو منذ دخوله المشهد السياسي. وبصفة مراقب، يشارك كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأرکان السابق مجلس الحرب بینی غانتس على غزة
إقرأ أيضاً:
هل يكون سموتريتش صاعق تفجير لانهيار حكومة نتنياهو؟
تعيش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تشكلت على أسس تحالف يميني متطرف، في حالة من التأرجح بين البقاء والانهيار، حيث يبرز وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كعنصر تفجير رئيسي قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الذي يحكم إسرائيل.
وتواجه حكومة الاحتلال أزمة داخلية ربما تكون الأشد منذ قيامها -حسب وصف كثير من المحللين- تتمثل في العدوان المتواصل على قطاع غزة، وتداعياته على جميع الأصعدة، بينما يزيد وجود شخصيات مثل سموتريتش من تعقيد الصورة.
فالوزير المتطرف يتحدى كل القوى السياسية والعسكرية والدبلوماسية في إسرائيل، بسبب دوره البارز في تحريك ملفات حساسة وتصعيد الأزمات الداخلية والخارجية، مما يضع حكومة نتنياهو في موقف متأزم.
في انتخابات عام 2022، تحالف سموتريتش مع إيتمار بن غفير وحزب نوعام بقيادة آفي ماعوز، وتمكنا من تحقيق اختراق تاريخي بحصول تحالفهم الديني المتطرف على 14 مقعدا في الكنيست، مما جعله لاعبا رئيسيا في تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
وحصل سموتريتش على حقيبتين رئيسيتين وهما وزارة المالية وصلاحيات موسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، واكتسب قدرة غير مسبوقة في التأثير في صنع القرار داخل الحكومة، ليس فقط في المجالين الاقتصادي والاستيطاني، بل أيضا على سياسات الأمن والدفاع.
وبدا هذا التأثير مؤخرا، حين فرض سموتريتش سطوته على قرارات الحكومة الإسرائيلية عبر تهديده رئيس الوزراء بحل الائتلاف الحكومي إن هو أوقف الحرب، أو أدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
إعلانونقل مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" ميخائيل شيمس إن سموتريتش أوصل رسالة تهديد شديدة وواضحة جدا لنتنياهو، جاء فيها: "إذا دخلت بذرة من المساعدات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيمكن البدء بالعد العكسي 90 يوما للانتخابات"، وهي المدة المطلوبة لإجراء انتخابات سريعة.
ووصف آفي أشكنازي تصريحات سموتريتش في مقال نشرته صحيفة معاريف "هكذا وجد رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، والمؤسسة الأمنية بأكملها أنفسهم في وضع وهمي لإنقاذ سموتريتش من الانهيار في استطلاعات الرأي".
ورغم مواقفه الحادة وتصريحاته المتطرفة، يعاني حزب الصهيونية الدينية، الذي يقوده سموتريتش، من تراجع كبير في شعبيته.
فوفقا لاستطلاع أجراه "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" في مارس/آذار 2024، فإن شعبية الحزب انخفضت إلى 4 مقاعد فقط، مقارنة بـ14 مقعدا حصل عليها في انتخابات 2022.
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في مارس/آذار 2024، وجد أن 33% فقط من الجمهور أعطوه تقييما جيدا أو متوسطا لأدائه منذ بداية الحرب، مما وضعه في أسفل قائمة المناصب التي تم فحصها.
وتعرض سموترتيش لانتقادات حادة بسبب عرقلته إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تدهور صورته بين الناخبين، حتى بين بعض الأطراف المتطرفة التي ترى في مواقفه تهورا غير محسوب النتائج.
رغم هذا التراجع، يستمر الوزير المتطرف في تبرير مواقفه بالتركيز على "إنجازاته"، ويدّعي في مقابلاته أنه لا يُعير اهتماما لاستطلاعات الرأي، لكن الحقيقة الواضحة هي أن صعوده السريع في الحكومة أتى على حساب شركائه في الائتلاف، ليُصبح اليوم أحد أبرز الشخصيات التي تُهدد تماسك الحكومة، خاصة بسبب ضغوطه على نتنياهو لتنفيذ خطوات أيديولوجية جذرية.
إعلانوفي تصريح لموقع "سورجيم" الاستيطاني، قال: "أعمل في الغالب بصمت وأُحقق نتائج، يكاد لا يوجد حزب داخل الائتلاف يُحقق كامل قيمه مثل حزبنا، وأعتقد أن الصهيونية الدينية لم يسبق لها أن حظيت بمثل هذا التأثير في الأمن والمجتمع والاقتصاد والاستيطان، نحن نُحدث ثورات".
ويعلق المحلل العسكري عاموس هرئيل في مقال أن "هيئة الأركان العامة، مثل الكابينت، تدرك الصورة الحقيقية للوضع، سموتريتش هو وزير مالية فاشل، وبحسب كافة استطلاعات الرأي، فإن حزبه لن يتجاوز العتبة في الانتخابات المقبلة، هذه هي الخلفية وراء ذعره".
واستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله في حديثه للجزيرة نت بأن تكون تصريحات سموتريتش الأخيرة قد أتت في سياق الدعاية الانتخابية، بسبب سقوطه في استطلاعات الرأي، ووصفه "بأنه شخصية عقائدية متطرفة أكثر تصلبا في مواقفه، وأن من الصعب إغراءه بالمصالح".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية