يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره.

وكانت الحكومة صادقت في مايو/أيار الماضي على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي.

وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس عندما كان وزيرا للدفاع، لكنه انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.

ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.

وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، لصالح التشريع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.

كما أنه من المتوقع -وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية- أن يصوت وزير الدفاع يوآف غالانت ضد مشروع القانون في خطوة قد تعني استقالته من الحكومة. وكان غالانت قد عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة مشروع القانون من الخدمة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

لجنة التضامن الاجتماعي

أكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير، أهمية المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشار إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

مقالات مشابهة

  • السكوري لـRue20: الحكومة تنصت للشارع و قانون الإضراب سيحمي المضربين والحق في العمل
  • رئيس الحكومة يتابع عن كثب خطوات تمرير قانون الإضراب
  • بعد إعلان الحكومة .. مفاجاة بشأن الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس الدولة ينهي مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة
  • نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع.. وتؤكد أحقيتهم في عمولة الخدمة
  • عاجل - مقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج
  • إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون يمنع إدانة المتحدث باسم نتنياهو
  • نائب يتساءل عن خطة الحكومة لتقليل الفقر بعد وصوله إلى نسبة 35%
  • «النواب» يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
  • الحكومة تقر معدل الضمان الاجتماعي .. رفع إجازة الامومة وتوريث راتب الزوجة