الملا يشهد توقيع اتفاقية بين «الإسكندرية للبترول» والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بمصر، توقيع اتفاق منحة دراسة جدوى بين شركة الإسكندرية للبترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، في مجال بروتوكولات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة بمصفاة تكرير الشركة بمنطقة الماكس بمحافظة الإسكندرية.
وقع الاتفاقية المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، وإينو إيبونج مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية.
وأكد الملا، على أهمية توقيع الاتفاقية كتأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية الناجحة والقوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى العديد من المجالات وخاصة مجال الطاقة والممتدة منذ أكثر من قرن ويمثل إنجازًا جديدًا فى رحلة الشراكة بين الجانبين ويأتى فى توقيت هام للتأكيد على أهمية تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة كعنصر هام من عناصر عمل القطاع، مشيراً إلى أن توافق الأهداف المشتركة بين الجانبين للسلامة والاستدامة مهد الطريق لتوقيع الاتفاق والذى سيوفر سلسلة من دراسات الجدوى للعمليات والسلامة للمساهمة فى تطوير معايير مصفاة شركة الإسكندرية للبترول، وأن السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة تعد من أهم المكونات الرئيسية لبرنامج تحديث وتطوير كافة أوجه العمل بقطاع البترول والذى تم إطلاقه فى عام 2016 ويظل أحد أهم مبادئ استراتيجية عمل القطاع بالتوازى مع جهود تطوير المصافى المصرية لتحسين كفاءة العمليات ومبادئ السلامة.
وأكد الملا، أن الطاقة تظل أولوية وأن توقيع الاتفاقية يظهر مدى أهميتها لتطبيق دراسات هامة ودعم فنى وتقييم اقتصادى وتكنولوجى ما يمهد الطريق لتنفيذ ناجح للمشروعات، مشيراً إلى الشراكة الممتدة بين قطاع البترول والوكالة الأمريكية منذ عام 2019 والتى تغطى حتى الآن دراسات هامة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب متميزة للكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول والغاز فى مصر على التكنولوجيات الحديثة وأفضل الممارسات فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستهدف الاتفاقية توفير تمويل من الوكالة الأمريكية لحزمة من الدراسات لتحديد وتناول أولويات احتياجات المصفاة للسلامة، وستعمل على إحراز التقدم والتوسع فى أولويات شركة الإسكندرية فى برامج ومعدات السلامة ودعم إمكانات التدابير الاحترازية واستشعار المخاطر وتطوير البروتوكولات والتدريب، وذلك من خلال تبنى تكنولوجيات متطورة وأفضل الممارسات مما يدعم زيادة وتعزيز مبادئ السلامة والصحة بالمصفاة للعاملين ويحد من الانبعاثات الضارة ويحافظ على البيئة، كما ستمثل دراسات الجدوى نموذجاً للتطبيق فى بقية المصافى الأخرى فى مصر.
فيما أشارت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن التوقيع يظهر مدى عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأن الشراكة بينهما تسهم فى تحسين الإنتاجية، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق سيوفر تكنولوجيات متطورة تسهم فى دعم سلامة العاملين وتقليل التأثير البيئى بقطاع البترول المصرى.
ومن جانبها أكدت مديرة الوكالة الأمريكية، أن حرص مصر على دعم سلامة وصحة العاملين يعد فرصة كبيرة للتعاون بين الوكالة وشركة الإسكندرية للبترول، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق للشركات الأمريكية لتوفير التكنولوجيات والخدمات التى تحتاجها المصافى المصرية.
حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل رئيس هيئة البترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس علاء أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكندرية للبترول البترول وزارة البترول وزير البترول شرکة الإسکندریة للبترول الوکالة الأمریکیة والصحة المهنیة السلامة والصحة على البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".