ما مصيرهم؟.. مسؤول عراقي يكشف أسباب توقيف حجاج في السعودية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بعد إعلان وزارة الداخلية في العراق عن اعتقال اثنين من الحجاج من قبل السلطات السعودية، أوضح رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية، الشيخ سامي المسعودي، في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن "التوقيف جاء لأسباب مختلفة".
وقال المسعودي إن "هناك شخصين من الحجاج لا يزالان قيد التوقيف" مؤكدا على بيان الداخلية، مشيرا إلى أن "العدد الإجمالي "كان 5 لكن تم إطلاق سراح 3 منهم".
وأوضح أن "سبب التوقيف يختلف بين الأشخاص الموقوفين، فالبعض منهم كان نتيجة سرعة زائدة على الطريق البري، ومنهم بسبب الدخول باستخدام تأشيرة متعددة وليس تصريح خاص بالحج".
وبحسب تعميم وزارة الداخلية السعودية، فيتم "تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال (حوالى 2600 دولار أميركي) على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما"، مع إمكانية رفع الغرامة في حرار تكرار الفعل.
أما بالنسبة لباقي الموقوفين، فكانت لأسباب عدة، منها "رصد ما يقومون بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أو وشاية (إخبارات) بحق البعض منهم لمواقفهم السياسية المختلفة عن السعودية، أما آخرين بسبب هتافات وشعارات سياسية ودينية"، وفقا للمسعودي.
وعن مصير الحاجين الموقفين، يؤكد المسعودي أنه "تم تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة القضية بالتنسيق مع القنصلية العراقية في جدة"، لافتا إلى أنها "ليست المرة الاولى التي يتم فيها توقيف حجاج عراقيين، وهي مسألة روتينية".
وختم قائلا: "لن نتخلى عن الحجاج الموقوفين وسنعمل على إطلاق سراحهم في أقرب فرصة ممكنة".
وتواصل موقع "الحرة" مع وزارة الحج والعمرة في السعودية للتعليق على ذلك لكنها لم ترد حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، متابعتها مع السلطات السعودية أسباب اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين في المملكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "وزارة الداخلية العراقية تتابع مع نظيرتها السعودية أسباب اعتقال اثنين من المواطنين العراقيين من الحجاج في المملكة".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على إطلاق سراحهما ومعرفة جميع الحيثيات المتعلقة بهما".
وفي سياق متصل، أعلنت السعودية، السبت، أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل نحو أسبوع من بدء مناسكه.
وتعد إدارة الحشود مصدر قلق كبير خلال موسم الحج السنوي، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وأدى مناسكه أكثر من 1.8 مليون مسلم العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية.
من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر ذاته.
ويبدأ الحج هذا العام في 14 يونيو. ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية، لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.
ويشكل الحج مصدر دخل رئيسيا للمملكة. وتقدر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى على مدار العام بمليارات الدولارات سنويا.
ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.
وعلى مر العقود، وقعت حوادث عدة خلال موسم الحج راح ضحيتها المئات بسبب تدافع خلال الرجم أو في الأماكن الضيقة. وكان آخرها في عام 2015، حين تسبب تدافع أثناء شعائر رمي الجمرات في منى بوفاة نحو 2300 من الحجيج في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم الحج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة من الحجاج
إقرأ أيضاً:
الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 شهور فقط.. ما مصيرهم؟
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
شدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية "بتدمير الدولة"، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 حزيران/ يونيو 2024، ومراجعة الدستور لوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، كما تمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
تندرج موجة التجريد من الجنسية التي تشهدها الكويت منذ أيلول/سبتمبر الماضي في سياق هذه النزعة السلطوية. وكان سحب الجنسية يمارس سابقا في البلاد، كما في دول خليجية أخرى، لكن في حالات نادرة، بناء على أحكام قضائية صادرة ضد معارضين سياسيين ومعتقلين متهمين بـ"الإرهاب" في غوانتانامو.
تعززت هذه النزعة مع المصادقة على تعديل تشريعي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص "في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأعمال تمس أمن الدولة بما يشمل المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، بحسب ما جاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
ما مصيرهم؟
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع "المونيتور" أنه في 6 آذار/مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ"الغش والتزوير".
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين(Paris- Dauphine) إن موجة سحب الجنسية "غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين"، معتبرة أن "الحكومة الكويتية تتصرف بتهور".
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
"أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"
تفيد صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن كافة الفئات الاجتماعية متأثرة بسحب الجنسية. وتروي قصة فيصل، رجل الأعمال الكويتي، الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد مصادرة جواز سفره في المطار من دون إعطائه أي تبرير. وقد تم تجريد والده أيضا من الجنسية. ويقول فيصل: "أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"، مضيفا، "الآن كل ما أفكر فيه هو المغادرة والاستقرار في دبي".
وتقول كلير بوغران: "في الكويت يُشاع أنه تحت غطاء إجراءات إدارية ضد ما يسمى بـ"تزوير" الجنسية، تم سحبها من أشخاص منتمين إلى قبائل تعتبرها السلطات غير مؤيدة لها". وينتمي هؤلاء أيضا في كثير من الأحيان، إلى المعارضة البرلمانية.
في الكويت، لا يمكن التحدث عن عمليات سحب الجنسية هذه من دون التطرق إلى وجود فئة محرومة من الجنسية: "البدون"، ما يعني حرفيا "من هم بدون جنسية".
في الواقع، لم يتمكن هؤلاء قط من إثبات جنسيتهم، ولا يزالون غارقين في متاهات قضائية منذ عقود. وفيما تهتم هيئة مختصة بمعالجة ملفاتهم، إلا أن لديهم وضعا قانونيا مختلفا تماما عن وضع المواطنين الكويتيين أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية.
وبناء على هذا الوضع، يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممنوحة لبقية السكان. ويقال إن عدد البدون في الكويت يصل إلى 100 ألف.
خطاب معاد للأجانب
بغية تبرير حملة سحب الجنسية، تعتمد السلطات خطابا معاديا للأجانب يدعو إلى معاقبة الأجانب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية السخية التي تُدفع للكويتيين. في هذا السياق، قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في آذار/مارس: "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن كانت هناك جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وأنشأت الدولة أيضا خطا ساخنا لتشجيع الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة وعن المشتبه بأنهم يصدرون وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية.
توضح كلير بوغران أن "كراهية الأجانب واضحة جدا في الأماكن العامة في الكويت. فعام 2019، لفتت النائبة صفاء الهاشم الانتباه بتصريحها: "المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وتضيف بوغران: "في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب، كما هو الحال مثلا في دبي، حيث تحرص الحكومة على أن يكون خطاب التسامح سائدا".
تعثر الاقتصاد الكويتي
نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، تشعر السلطات الكويتية بالقلق من التخلف عن جيرانها من الدول الخليجية، التي تُعتبر متقدمة أكثر من حيث التنويع الاقتصادي والحد من الارتهان للنفط.
وتبنت الحكومة الحجة الاقتصادية هذه قبل أن تتناقلها بعض وسائل الإعلام. في هذا السياق، تقول الباحثة إن" الحكومة والصحافة تصفان هذه الإجراءات بأنها وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية".
وتلفت كلير بوغران إلى أنه "عندما تولى الأمير السلطة، وعد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو". ولكن حتى الآن، وبعد تعليق عمل البرلمان، كل ما فعله هو وصم جزء من مواطنيه".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً