بعد اشتباكات بين الجيش ومليشيات محلية.. إعلان حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الإثيوبي
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي -اليوم الجمعة- فرض حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الذي شهد خلال الأيام الأخيرة اشتباكات بين الجيش الاتحادي ومليشيا محلية.
وقال المجلس -في بيان- إن القرار اتخذ لحماية السلم والأمن في أمهرة، بعد اتساع أنشطة المجموعات المسلحة غير النظامية في الإقليم "والتي تسببت في انفلات أمني".
وأضاف البيان أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ، وذلك لحماية النظام الدستوري الذي أصبح في خطر نتيجة ما سماها الأعمال المتطرفة.
وكان أمهرة (ثاني أكبر الأقاليم في البلاد) شهد الأيام الأخيرة اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني ومليشيا فونو، مما تسبب في أزمة أمنية كبيرة في البلاد.
وقد طلبت حكومة أمهرة أمس مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.
لكن مجلس الوزراء لم يوضح في بيانه ما إذا كانت "حالة الطوارئ" ستطبق على منطقة أمهرة وحدها أم أنها ستطبق في كل أنحاء البلاد.
يذكر أن قرار الحكومة الفدرالية في أبريل/نيسان الماضي تفكيك القوات الإقليمية أثار احتجاجات عنيفة بأمهرة، حيث قال القوميون في هذا الإقليم إن هذه الخطوة ستضعف ثاني أكبر منطقة في البلاد من حيث عدد السكان.
وبعد تصاعدت الاشتباكات في أمهرة، حذرت حكومات أجنبية مواطنيها من السفر إلى هناك، بينما قامت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية بإلغاء رحلات.
وقال المتحدث باسم هذه الشركة الوطنية أشينافي زيراي "تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطاري غوندار ولاليبيلا" في إقليم أمهرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي