استطلاع للرأي: 54% من الفرنسيين يؤيدون حل الجمعية الوطنية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع للرأي أن 54% من الفرنسيين يؤيدون القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)؛ وذلك على خلفية هزيمة التحالف الرئاسي الوسطي أمام اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، وهو تطور سياسي كبير يبدو أنه يقسم الرأي العام.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" لحساب عدة وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة "لوفيجارو" ونشرت نتائجه اليوم /الاثنين/ أن نحو 54٪ من الفرنسيين يؤيدون قرار إيمانويل ماكرون، الذي اتخذه أمس /الأحد/ في أعقاب نتائج الانتخابات الأوروبية.
وهذا القرار لطالما طالب به أنصار حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية أمس بنسبة 31.5% من الأصوات. كما طالب 72% من مناصري حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف بهذا القرار، مقارنة ب39% من مناصري الحزب الاشتراكي و38% من المدافعين عن البيئة.
وقد طالب 35% من أنصار حزب "الجمهوريين" بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما دعا إليه الرئيس الفرنسي وحدد 30 يونيو للجولة الأولى و7 يوليو للجولة الثانية.
ولكن إذا كان هذا القرار الرئاسي يؤدي إلى هذا الانقسام، فهو أكثر تأييدا من قرار آخر بتعديل وزاري مع تغيير رئيس الوزراء؛ حيث ن هذا القرار أيده فقط 47% من المستطلعة أراؤهم، وفقط 34% منهم أيدوا فكرة تعديل بعض أعضاء الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفرنسيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية
إقرأ أيضاً:
أحزاب وسياسيون يؤيدون الدعم النقدى بشروط
فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتزايد النقاشات حول أفضل السبل لدعم الفئات المحتاجة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال، وعلى مدار شهور يناقش السياسيون والحزبيون مشكلات الدعم العينى، مقترحين حلولًا أكثر فاعلية من خلال التحول إلى الدعم النقدى.
قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه فى ظل حالة التضخم العالية وارتفاع الأسعار وانخفاض رواتب الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا تحديدًا، تجد الحكومة نفسها فى أزمة، فهى لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين، وربما ترغب فى إرضاء صندوق النقد الدولى، لكن الحقيقة أن هذا الوضع قد يؤدى إلى قلق بسبب ارتفاع الأسعار وإزالة الدعم.
وهناك عدة حلول للتعامل مع هذا الوضع بشكل جيد، منها تحديد المناطق المستحقة للدعم بشكل دقيق، بالإضافة إلى محاولة مواكبة التضخم برفع الدعم للمستحقين كلما زاد التضخم أو ارتفعت الأسعار.
ووصف السياسى رجب هلال حميدة، الدعم العينى بأنه مفسدة، وأدى إلى إهدار المال العام دون أن يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، سواء كان هذا الدعم فى الكهرباء أو الصحة أو المواد البترولية، أو حتى رغيف الخبز، فقد تم استغلاله بشكل غير صحيح من قبل البعض. وعلى سبيل المثال، كان يستخدم رغيف الخبز من قبل غير المستحقين علفا للحيوانات والدجاج والمواشى.
ومن وجهة نظرى، فإن الدعم النقدى هو الخيار الأفضل للمواطنين المستحقين والفقراء، ويجب أن يرتبط بزيادة سنوية تتماشى مع نسبة التضخم، فإذا كانت نسبة التضخم ١٠٪، فيجب أن تزيد قيمة الدعم النقدى بنفس النسبة، أى ١٠٪ أو أكثر، حسب القيمة التضخمية والنسبة التضخمية التى تحدث فى البلاد، والتحول إلى الدعم النقدى يتيح توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ويمكن الحكومة من مراقبة وتقييم الأثر الحقيقى للدعم على الفئات المستهدفة، ما يساعد فى تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضاف: التحول ليس فقط ضرورة اقتصادية، ولكنه أيضًا خطوة نحو تحقيق شفافية أكبر فى توزيع الموارد، وضمان أن تصل الفائدة إلى من هم فى أمس الحاجة إليها، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وقال النائب أحمد قناوى، الأمين العام لحزب العدل: «نحن فى الحزب نؤيد الدعم النقدى، حيث إنه يتناسب فى حالة الزيادة مع الحالة التضخمية التى تحدث فى المجتمع. وإذا حدثت هذه الزيادة، يجب أن يكون الشرط الثانى لتطبيق الدعم هو أن يصل إلى المستحقين والشرائح التى تحتاجه بالفعل والمواطنين الفقراء، ويتم ذلك عن طريق البحث والتطبيق حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلى أن يتم تحقيق ذلك، نحن ندعم تطبيق الدعم العينى ولكن بالأسعار الموجودة فى السوق منعًا لحدوث فساد أو إهدار للمال العام أو حصول غير المستحقين عليه.
وأوضح النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، أن الحزب مع الدعم النقدى، ولكن فى حال ربطه بالنسبة التضخمية وزيادته مع التضخم، أو ربطه بالدولار أو ربطه بشىء يجعل المواطن يشعر أنه يحصل على قيمة مادية معينة تمكنه من شراء احتياجاته على جميع المستويات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج