تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 كشف استطلاع للرأي أن 54% من الفرنسيين يؤيدون القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)؛ وذلك على خلفية هزيمة التحالف الرئاسي الوسطي أمام اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، وهو تطور سياسي كبير يبدو أنه يقسم الرأي العام.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" لحساب عدة وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة "لوفيجارو" ونشرت نتائجه اليوم /الاثنين/ أن نحو 54٪ من الفرنسيين يؤيدون قرار إيمانويل ماكرون، الذي اتخذه أمس /الأحد/ في أعقاب نتائج الانتخابات الأوروبية.


وهذا القرار لطالما طالب به أنصار حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية أمس بنسبة 31.5% من الأصوات. كما طالب 72% من مناصري حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف بهذا القرار، مقارنة ب39% من مناصري الحزب الاشتراكي و38% من المدافعين عن البيئة. 
وقد طالب 35% من أنصار حزب "الجمهوريين" بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما دعا إليه الرئيس الفرنسي وحدد 30 يونيو للجولة الأولى و7 يوليو للجولة الثانية. 
ولكن إذا كان هذا القرار الرئاسي يؤدي إلى هذا الانقسام، فهو أكثر تأييدا من قرار آخر بتعديل وزاري مع تغيير رئيس الوزراء؛ حيث ن هذا القرار أيده فقط 47% من المستطلعة أراؤهم، وفقط 34% منهم أيدوا فكرة تعديل بعض أعضاء الحكومة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفرنسيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية

إقرأ أيضاً:

مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل

وُجهت اتهامات للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالتورط في مؤامرة انقلاب مزعومة تهدف إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2022 ومنع خصمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وفقًا لوثائق قدمها المدعون العامون مساء الثلاثاء.

وبحسب الادعاء العام البرازيلي، يواجه بولسونارو و33 شخصًا آخرين اتهامات تشمل التنظيم الإجرامي المسلح، ومحاولة تقويض النظام الديمقراطي بالعنف، والانقلاب، وإلحاق الأضرار عبر أعمال عنف.

تزعم النيابة العامة أن بولسونارو بدأ التخطيط للمؤامرة منذ عام 2021 بهدف زعزعة الثقة في آلات التصويت الإلكترونية. وفي عام 2022، زُعم أنه عقد اجتماعات مع سفراء وممثلين دبلوماسيين لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات، في محاولة لإعداد المجتمع الدولي لعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.

ورغم عدم وجود أي دليل على تزوير الانتخابات، يزعم المدعون أن المتهمين استمروا في حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي. كما أشارت الاتهامات إلى أن بولسونارو وافق على خطة انقلابية تضمنت اغتيال الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا ونائبه.

وفي أحدث محاولة لقلب نتائج الانتخابات، قال الادعاء إن المتهمين شجعوا أنصار بولسونارو على التظاهر في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023، حيث اقتحموا وخربوا مؤسسات الحكومة الثلاثة.

وفي نوفمبر الماضي، تم توجيه لائحة اتهام شملت بولسونارو و36 آخرين كجزء من تحقيق في مؤامرة الانقلاب. تضمنت اللائحة، المكونة من 844 صفحة، اتهامات تفيد بأن بولسونارو كان "على علم كامل" بالمؤامرة، وشارك في "التخطيط والتنفيذ والقيادة بشكل مباشر وفعال".

ورغم ذلك، ينفي بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً في تصريحات لمجلة "فيجا" البرازيلية أنه "لم يوافق على أي خطة انقلابية".

مع تقديم هذه التهم إلى المحكمة العليا في برازيليا، قد تكون هناك محاكمة رفيعة المستوى، حيث يسعى القضاة إلى إنهاء القضية قبل نهاية عام 2025 لتجنب تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت لتحديد موعد جلسات الاستماع التمهيدية.

مقالات مشابهة

  • استطلاع رأي: أقل من 16% فقط من الأوكرانيين قد يصوتون لصالح زيلينسكي
  • رئيس الوطنية للانتخابات يكشف حقيقة الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية
  • المحافظون الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية.. واليمين المتطرف يأمل تحقيق مفاجأة
  • أحمد موسى يهنئ قيادات حزب الجبهة الوطنية.. ويؤكد تأثيرها في الانتخابات المقبلة
  • حزب المصريين الأحرار يشارك في ندوة توعوية عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات
  • حزب الاتحاد يوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات
  • رئيس الهيئة الوطنية: مسؤولون أمام الله والشعب عن نزاهة العملية الانتخابية
  • نائب يدعو الى استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات القادمة
  • «الهيئة الوطنية» تحسم جدل ما يتداول بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية
  • مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل