محافظ الإسماعيلية: غرفة عمليات لمواجهة أي طارئ في امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2024، والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية.
وأضاف بشارة خلال جولة تفقدية له اليوم الإثنين في مدرسة السادات أحد أكبر المدارس الثانوية بالمحافظة، انه يتم اتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير امتحانات الثانوية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.
وقال محافظ الإسماعيلية ان الهدف من المتابعة المسامرة لامتحانات الثانوية العامة 2024 هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه
وأكد اللواء شريف بشارة على ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية
واعتمد بشارة البروتوكول التعاوني بين مديرية التربية والتعليم من جانب ومديرية الأمن ومديرية الصحة والسكان وهيئة الإسعاف ومديرية التموين وشركة الكهرباء من جانب آخر؛ وذلك للتعاون فيما بينهم خلال فترة الامتحانات لتوفير الراحة والأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب، ومساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية 2024 تعليم الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا