الاتصالات النيابية: شركات الهاتف النقال تحتكر العمل بخدمات رديئة للمواطن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية النائب هيثم الزركاني، اليوم الاثنين، أن شركات الهاتف النقال العاملة في العراق "تحتكر" العمل في ما بينها، مبينا ان هذه الشركات تقدم خدمات "رديئة" للمواطنين.
وقال الزركاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدة تعليمات وقرارات صدرت أكثر من مرة الى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الهاتف المحمول في العراق"، مبينا ان "الجواب كان عبارة عن مبررات لعمل هذه الشركات بالقول ان السبب يعود الى اعمال الصيانة او سوء الأحوال الجوية وغيرها من الأسباب غير المنطقية".
وأضاف الزركاني، أن "الشركات الموجودة حاليا تحتكر العمل داخل العراق لصالحها"، مبينا ان "الشركات التي ترغب في تقديم الخدمة داخل العراق ينبغي ان تكون شركات عملاقة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وتابع الزركاني، أن "عدة شكاوى وردتنا بأن بعض الشركات تتعمد الاحتيال على المواطنين من خلال اشتراكهم بخدمات معينة تصلهم عن طريق الرسائل النصية وتفعيلها حتى لو أراد المواطن الضغط على زر الغائها"، مبينا ان "البرلمان سيناقش هذه القضية مع الشركات حال استضافتها داخل مجلس النواب وارسال توصياته الى الحكومة لاتخاذ إجراءات رادعة ضدها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مبینا ان
إقرأ أيضاً:
6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد: إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
١- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
٢-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
٣-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
٤-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
٥-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
٦-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية
ووافقت الحكومة على الطلب المقدم بمجلس الشيوخ من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاءت موافقة الحكومة على طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك"
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية