الاتصالات النيابية: شركات الهاتف النقال تحتكر العمل بخدمات رديئة للمواطن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية النائب هيثم الزركاني، اليوم الاثنين، أن شركات الهاتف النقال العاملة في العراق "تحتكر" العمل في ما بينها، مبينا ان هذه الشركات تقدم خدمات "رديئة" للمواطنين.
وقال الزركاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدة تعليمات وقرارات صدرت أكثر من مرة الى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الهاتف المحمول في العراق"، مبينا ان "الجواب كان عبارة عن مبررات لعمل هذه الشركات بالقول ان السبب يعود الى اعمال الصيانة او سوء الأحوال الجوية وغيرها من الأسباب غير المنطقية".
وأضاف الزركاني، أن "الشركات الموجودة حاليا تحتكر العمل داخل العراق لصالحها"، مبينا ان "الشركات التي ترغب في تقديم الخدمة داخل العراق ينبغي ان تكون شركات عملاقة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وتابع الزركاني، أن "عدة شكاوى وردتنا بأن بعض الشركات تتعمد الاحتيال على المواطنين من خلال اشتراكهم بخدمات معينة تصلهم عن طريق الرسائل النصية وتفعيلها حتى لو أراد المواطن الضغط على زر الغائها"، مبينا ان "البرلمان سيناقش هذه القضية مع الشركات حال استضافتها داخل مجلس النواب وارسال توصياته الى الحكومة لاتخاذ إجراءات رادعة ضدها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مبینا ان
إقرأ أيضاً:
قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواجه شركة كورك تيليكوم أزمة حادة مع الحكومة العراقية بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بسبب عدم سداد ديونها المستحقة، التي تجاوزت مليار دولار.
تتصاعد هذه الأزمة في وقت حساس يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية خانقة. من جهة أخرى، يهاجم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تقاعسها عن تنفيذ القوانين المالية المقررة في قانون الموازنة. هذه الخلافات تكشف عمق الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وبين استمرارية عمل الشركات الكبرى في السوق العراقي.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤخرًا عن قرارها بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليها، وذلك في خطوة تصعيدية تأمل من خلالها الهيئة في إجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات حادة من النائب يوسف الكلابي، الذي اتهم وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بالتجاهل الفاضح لملف الشركة. الكلابي أكد أن الوزيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، وتحديدًا المادة 17 التي تنص على ضرورة إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع مستحقاتها المالية قبل نهاية عام 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يهدف إلى الضغط على الشركة لإجبارها على تسديد الديون التي تتجاوز قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، وهي ديون مستحقة لصالح الدولة العراقية. كما أكدت الهيئة أنها قد تواصلت مع وزارة الاتصالات لتنفيذ القرار ومطالبة الشركة بتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة.
في ذات السياق، أشار الكلابي إلى أن استمرار عمل الشركة رغم التأخير في تسديد المستحقات يمثل خرقًا واضحًا للقانون، وهو ما اعتبره إهانة للشعب العراقي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة.
و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس ضعف الإدارة في قطاع الاتصالات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وتُظهر الحادثة انقسامًا في الآراء حول كيفية إدارة ملف الاتصالات في العراق، وسط ضغوط اقتصادية تتزايد على الحكومة.
في سياق تحليلي، قد يظهر هذا التوتر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك كحلقة من حلقات الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وضمان استمرارية عمل القطاع الخاص في البلاد.
وتؤكد الحادثة أيضًا على التحديات التي يواجهها العراق في موازنة العلاقات بين القطاعين العام والخاص في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية حادة، مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الشركات الوطنية والخدمات العامة.
ويتماشى القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز استدامة الإيرادات الوطنية وتحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تأثر آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات كورك تيليكوم، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة أن تلتزم الشركات الكبيرة بالمسؤوليات المالية التي عليها تجاه الدولة.
في هذا السياق، يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفًا في كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى في المستقبل، وخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”