صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تجربة الصندوق في الوقاية من تعاطى المواد المخدرة داخل المؤسسات التعليمية وتنفيذ أكبر برنامج وقائي في المدارس علي مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة واعتمد البرنامج علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتضمنت عددًا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كما تضمن البرنامج ورش عمل للطلاب ويقوم المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلي أنشطة وقائية تفاعلية ،كما يتم تقييم كافة مراحل البرنامج بداية من اختيار الرسائل واختبار فاعلية المواد العلمية المُقترح استخدامها لبرنامج الوقاية بالمدارس وذلك من خلال دراسة تقييمية تجرى علي مجموعات من الطلاب وجرى في سياقها استطلاع آرائهم بشأن هذه المواد والرسائل وكيفية تطويرها في ضوء ذلك.
جاء ذلك خلال عقد ندوة تحت عنوان "بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات"، حيث ينظمها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة لإستعراض الجهود في تهيئة بيئة تعليمية آمنة، وجهود وقاية طلبة المدارس والجامعات من أخطار المواد المخدرة في البلدين الشقيقين
ويأتي انعقاد الندوة عقب استقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفدا من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة التابعة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعرف على تجربة الصندوق في البرامج الوقائية لحماية الشباب من الإدمان والاستفادة منها،وضم الوفد العميد دكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة،والعميد دكتور عبد الله محمد مدير إدارة كلية الضباط بالأكاديمية والعقيد دكتور جمال لشحي نائب مدير إدارة كلية الضباط بالأكاديمية والسادة أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
وأضاف "عثمان" أن آليات عمل تنفيذ البرامج الوقائية في المدارس تتمثل في تحديد دقيق للرسائل العلمية الموجهة للطلاب بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة وصياغة الرسائل في إطار مواد إعلامية مرئية واختبار هذه الرسائل لضمان فاعليتها إلى جانب تدريب المتطوعين لنقل واستخلاص الرسائل من خلال أساليب العصف الذهني ،بالإضافة إلى قياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج الوقائي من خلال التقييمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج لمعرفة مدى التزايد في مستوى رفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الادمان تعاطي المخدرات وزيرة التضامن صندوق مكافحة الإدمان تصحيح المفاهيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ضبط 448 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب