وزيرة الهجرة تستقبل الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، والدكتورة كارين الشافعي، مدير عام العمليات بالغرفة، والأستاذة ياسمين فوزي المسئولة عن قسم الهجرة بالغرفة.
وجاء ذلك لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف.
حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، قائلة إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خصيصًى في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف، وقد تحقق نتيجة هذا التعاون العديد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، هذا المركز الذي يعتبر أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف و تدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات اسواق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح.
وأضافت السفيرة سها جندي أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء علي ما تحقق من نجاحات وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني مع دول أخرى لديها نفس الاهتمامات والتطلعات مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى ترؤسها ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة الأسبوع الماضي، والذي ناقش جهود إنشاء آلية وطنية موحدة لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقا لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض، مؤكدة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، ومؤكدة حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهر لتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
من جانبها، أعربت السيدة/ ناتاشا بوسيجا عن بالغ امتنانها بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، مؤكدة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، وأن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في العالم العربي، ومصر عضو مهم جدا ومحوري في الغرفة.
ولفتت بوسيجا إلى أن الغرفة لمست نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة ما تحقق في إطار عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ما يدفعنا لتعزيز آفاق التعاون مع الوزارة لتوفير فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة وفقا لمتطلبات سوق العمل الألمانية والمصرية، وقالت: "نحن نسلط الضوء على تدريب الموظفين والعمالة على حد سواء، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
وفي ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة كامل استعدادها لتوسيع التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة حيث تم الاتفاق علي خارطة طريق للتعاون خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات بشكل ثنائي والبعض الاخر بالتعاون مع المركز المصري الالماني للهجرة.
جدير بالذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة AHK تأسست في القاهرة عام 1951 كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم حاليًا أكثر من 2500 عضو.
IMG-20240610-WA0139 IMG-20240610-WA0137 IMG-20240610-WA0135 IMG-20240610-WA0091 IMG-20240610-WA0129 IMG-20240610-WA0133 IMG-20240610-WA0097
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة سها جندي الاستثمار في مصر الألمانیة العربیة السفیرة سها جندی الجانب الألمانی من أجل التوظیف وزیرة الهجرة التعاون مع IMG 20240610 عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.