الغرامة والسجن.. النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال بحملات الحج الوهمية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حددت النيابة العامة عقوبة الاحتيال عبر رحلات الحج الوهمية، وحددت عقوبة من يقوم بأي من طرق الاحتيال أو الكذب في هذا الشأن.
عقوبة حملات الحج الوهميةوقالت النيابة العامة إنه أحاط نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مال الغير بحماية عدلية رفيعة، من كافة طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وقرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أيّ من ذلك.
وأكدت أن كل من حرّض غيره، أو اتفق معه أو ساعده، بارتكاب أي من طرق الاحتيال عبر حملات الحج الوهمية، بعقوبة السجن مدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، موضحة أنه قيد يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
أحاط نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مال الغير بحماية عدلية رفيعة، من كافة طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وقرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أيّ من ذلك.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/agZNpVSIfQ
— النيابة العامة (@ppgovsa) June 9, 2024 عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحجوأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) بغرامة مالية والسجن والترحيل للوافدين الناقلين، ويعاقب كل من يقوم بنقل حجج دون تصاريح حج بالعقوبات التالية، وهي:
السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
مصادرة وسيلة النقل وفق النظام بحكم قضائي.
ترحيل الناقل المخالف إن كان وافد بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.
وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين وللإبلاغ عن المخالفين الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.
الحج بلا تصريحوكان مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، قد أكد أنه تم ضبط أكثر من 135.989 ألف مخالف لأنظمة الحج من حاملي تأشيرات الزيارة، مشيرا إلى أنه حامل تأشيرات الزيارة، أي كان الغرض، فإن التشريعات لا تخولهم لأداء مناسك الحج، اعتبارا من 15 ذي القعدة.
وأضاف خلال استعراض الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج، أنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والألية والمادية ودعمت بالتقنيات الحديثة وتطبيقها في الجوانب الأمنية والتنظيمية لتمكن رجل الأمن من اتخاذ أي إجراء ميداني يخدم ضيوف الرحمن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة رحلات الحج النيابة العامة النيابة العامة الحج حملات الحج الوهمية النیابة العامة طرق الاحتیال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية