ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وسلع غذائية فاسد في البحيرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تمكنت الحملات التموينية التي شنتها إدارة تموين شبراخيت، التعاون بين إدارة البيطري والصحة والرقابة التموينية، في البحيرة، من ضبة كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وكذا لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع المعروضة ومنع تداول المنتجات غير صالحة
استهدفت أصحاب المحال والجزارة والسوبر ماركت، بإشراف اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، وبمتابعة حسام المزين، مدير إدارة تموين شبراخيت.
وأسفرت الحملات التموينية، عن ضبط: 100 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية والخاصة، 110 عبوات غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحالّ التجارية.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر بيع سجاير بازيد من السعر الرسمي، وضبط 10 محاضر متنوعة تمثلت في: عدم إعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة وعرض لحوم مكشوفة، 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر ت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية سلع غذائية غير صالحة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضية المتعلقة بشكوى تقدمت بها أستاذة جامعية ضده، مع منعه من السفر خارج البلاد.
وجرى تأخير القضية المرفوعة ضد بوغلاب إلى الحادي والعشرين من نيسان /أبريل القادم مع قبول طلب الإفراج عنه.
ووفق محاميه حمادي الزعفراني، فقد تمت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بحالة إيقاف وتقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه وقد وافقت المحكمة مع منعه من السفر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 ، على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما ينص كذلك على أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
يشار إلى أنه تم أيضا يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع منعها من السفر.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا