الجمهوريون يبحثون عن وسيلة لحماية الرئيس السابق من السجن. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
يقترح أنصار دونالد ترامب إحالة جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرؤساء الحاليين والسابقين إلى المحاكم الفيدرالية. وسيتم قريبًا تقديم مشروع قانون بهذه الفحوى إلى الكونغرس. الحساب بسيط: يحق للرئيس أن يعفو عن المدانين بجرائم فدرالية، وهذا يعني أن ترامب، إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون قادرا على العفو عن نفسه.
احتمال تمرير مشروع القانون منخفض. فلا يتمتع أعضاء حزب ترامب بالأغلبية إلا في مجلس النواب، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ. وبالتالي، لا يمكن إقرار مشروع القانون إلا بنتيجة اتفاقات وراء الكواليس، مقابل شيء مهم بالنسبة للديمقراطيين. وهذا هو الملاذ الأخير، إذا لم يحدث شيء آخر. على ما يبدو، وفقًا لترامب وجونسون، فإن هذا هو الوضع الآن.
ولكن نُشرت نتائج أول استطلاع للرأي العام تم إجراؤه منذ صدور حكم هيئة المحلفين في نيويورك. وهي جديرة بأن تقلق أنصار ترامب. فوفقا لمتوسط أربعة استطلاعات رأي وطنية، يتقدم ترامب على الرئيس الحالي جوزيف بايدن بنسبة 0.3% فحسب. ولم يتفوق ترامب بمثل هذه الفارق الضئيل على منافسه منذ بداية الحملة الانتخابية. وإذا حُكم عليه بالسجن لمدة حقيقية، فسيأخذ بايدن زمام المبادرة.
وبطبيعة الحال، لن يؤدي احتمال العفو عن ترامب في حد ذاته إلى إزالة التساؤلات حوله بين الناخبين. لكنها على الأقل ستمنح الجمهوريين مجالاً للمناورة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب الحزب الجمهوري جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وشهد المجلس قبيل رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعرف «المرأة المنفصلة» الواردة في المادة (1) المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.