الجمهوريون يبحثون عن وسيلة لحماية الرئيس السابق من السجن. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
يقترح أنصار دونالد ترامب إحالة جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرؤساء الحاليين والسابقين إلى المحاكم الفيدرالية. وسيتم قريبًا تقديم مشروع قانون بهذه الفحوى إلى الكونغرس. الحساب بسيط: يحق للرئيس أن يعفو عن المدانين بجرائم فدرالية، وهذا يعني أن ترامب، إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون قادرا على العفو عن نفسه.
احتمال تمرير مشروع القانون منخفض. فلا يتمتع أعضاء حزب ترامب بالأغلبية إلا في مجلس النواب، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ. وبالتالي، لا يمكن إقرار مشروع القانون إلا بنتيجة اتفاقات وراء الكواليس، مقابل شيء مهم بالنسبة للديمقراطيين. وهذا هو الملاذ الأخير، إذا لم يحدث شيء آخر. على ما يبدو، وفقًا لترامب وجونسون، فإن هذا هو الوضع الآن.
ولكن نُشرت نتائج أول استطلاع للرأي العام تم إجراؤه منذ صدور حكم هيئة المحلفين في نيويورك. وهي جديرة بأن تقلق أنصار ترامب. فوفقا لمتوسط أربعة استطلاعات رأي وطنية، يتقدم ترامب على الرئيس الحالي جوزيف بايدن بنسبة 0.3% فحسب. ولم يتفوق ترامب بمثل هذه الفارق الضئيل على منافسه منذ بداية الحملة الانتخابية. وإذا حُكم عليه بالسجن لمدة حقيقية، فسيأخذ بايدن زمام المبادرة.
وبطبيعة الحال، لن يؤدي احتمال العفو عن ترامب في حد ذاته إلى إزالة التساؤلات حوله بين الناخبين. لكنها على الأقل ستمنح الجمهوريين مجالاً للمناورة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب الحزب الجمهوري جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
أمريكا ترتب للإنسحاب الكامل من الأمم المتحدة
قدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.متابعات – تاق برس – رفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة.
ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معديه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن “يقوم الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة”.
ووقع الرئيس الأمريكي، 4 فبراير، أمرا تنفيذيا لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة “سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها”.
ويسعى مشروع القانون إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها دون موافقة مجلس الشيوخ؛ إضافة إلى ذلك سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، أن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الأمم المتحدة ووقف تمويلها.
وقال لي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” Fox News أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي، مشروعاً مماثلاً لمجلس النواب.
واشارت إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها “لا تخدم مصالح الأميركيين”.
وبحسب القناة الأميركية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ممولي الأمم المتحدة، حيث بلغ التمويل في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية.
نص مشروع القانون أيضاً على عدم مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد “من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها” دون موافقة مجلس الشيوخ.
الامم المتحدةانسحاب امريكاترامب
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم