الجزيرة:
2024-11-22@06:22:17 GMT

بالقانون.. اليابان تقيد طلبات اللجوء

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

بالقانون.. اليابان تقيد طلبات اللجوء

بدأت اليابان اليوم الاثنين تطبيق قانون معدل لمراقبة الهجرة، ترحل بموجبه الأجانب الذين تقدموا بطلبات اللجوء عدة مرات ما لم تكن لديهم أسباب معقولة.

وذكرت "وكالة كيودو" اليابانية للأنباء أن الذين تقدموا بـ3 طلبات لجوء أو أكثر يواجهون حاليا خطر الترحيل، وفقا لقانون "الرقابة على الهجرة والاعتراف باللاجئين" المعدل في حال لم يقدموا أسبابا منطقية تدعم مواقفهم .

ويسمح القانون المعدل للذين يواجهون الترحيل بالعيش تحت إشراف أفراد مرخص لهم بذلك، وليس في مرافق الاحتجاز. وتقول السلطات اليابانية إن بعض الأجانب يحاولون تجنب الترحيل عبر استغلال نظام يعلق الترحيل في أثناء تدقيق طلبات لجوئهم.

وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت عمليات احتجاز وفحص مطولة لطالبي اللجوء المتكررين الذين رفضوا مغادرة اليابان إلى دولهم الأصلية. مضيفة أن الوضع صعّب توفير الحماية السريعة لأولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية.

لكن مجموعات داعمة للأجانب تشير إلى وجود عيوب في القانون المعدل، مثل عدم تقديمه ما يضمن الشفافية والعدالة الكافية في فحص طلبات اللجوء. ويرون أن القانون قد يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

ويشار إلى أنه في السابق، لم يكن من الممكن أن ترحل اليابان أي شخص أجنبي يتم النظر في طلبه للجوء، ولكن تم إجراء التعديلات، حيث تعتقد السلطات أنه يتم إساءة استخدام النظام من جانب الذين يتقدمون بطلبات لجوء متكررة في محاولة للبقاء في اليابان.

ومنحت اليابان صفة اللجوء لـ303 أشخاص، من بينهم 5 تقدموا بطلب للجوء أكثر من مرة. خلال عام 2023، ويعد هذا الرقم قياسيا بالنسبة لها.

يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات مختلفة، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية.

لكنها سمحت قبل 30 عاما لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة.

على الرغم من ذلك يتوقع المعهد الياباني الوطني لأبحاث السكان والأمن، تراجع عدد سكان اليابان نحو 30% خلال الـ50 عاما المقبلة.

ووفقا لإحصائيات المعهد تشير التقديرات إلى أن السكان من سن 65 عاما فما فوق سيشكلون 38% من إجمالي سكان اليابان عام 2065، بعد أن كانت 26% عام 2015. كما أن تنامي معدلات الشيخوخة يقابله تراجع كبير في معدل المواليد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب  9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.

وأضاف "الهضيبي"، أن  مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على  اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون  شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا  على أن القانون  يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
  • مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
  • هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • ما مستقبل اللاجئين في مصر مع تشريع جديد يقنّن أوضاعهم؟
  • مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
  • النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين