الجزيرة:
2024-07-01@19:03:20 GMT

بالقانون.. اليابان تقيد طلبات اللجوء

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

بالقانون.. اليابان تقيد طلبات اللجوء

بدأت اليابان اليوم الاثنين تطبيق قانون معدل لمراقبة الهجرة، ترحل بموجبه الأجانب الذين تقدموا بطلبات اللجوء عدة مرات ما لم تكن لديهم أسباب معقولة.

وذكرت "وكالة كيودو" اليابانية للأنباء أن الذين تقدموا بـ3 طلبات لجوء أو أكثر يواجهون حاليا خطر الترحيل، وفقا لقانون "الرقابة على الهجرة والاعتراف باللاجئين" المعدل في حال لم يقدموا أسبابا منطقية تدعم مواقفهم .

ويسمح القانون المعدل للذين يواجهون الترحيل بالعيش تحت إشراف أفراد مرخص لهم بذلك، وليس في مرافق الاحتجاز. وتقول السلطات اليابانية إن بعض الأجانب يحاولون تجنب الترحيل عبر استغلال نظام يعلق الترحيل في أثناء تدقيق طلبات لجوئهم.

وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت عمليات احتجاز وفحص مطولة لطالبي اللجوء المتكررين الذين رفضوا مغادرة اليابان إلى دولهم الأصلية. مضيفة أن الوضع صعّب توفير الحماية السريعة لأولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية.

لكن مجموعات داعمة للأجانب تشير إلى وجود عيوب في القانون المعدل، مثل عدم تقديمه ما يضمن الشفافية والعدالة الكافية في فحص طلبات اللجوء. ويرون أن القانون قد يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

ويشار إلى أنه في السابق، لم يكن من الممكن أن ترحل اليابان أي شخص أجنبي يتم النظر في طلبه للجوء، ولكن تم إجراء التعديلات، حيث تعتقد السلطات أنه يتم إساءة استخدام النظام من جانب الذين يتقدمون بطلبات لجوء متكررة في محاولة للبقاء في اليابان.

ومنحت اليابان صفة اللجوء لـ303 أشخاص، من بينهم 5 تقدموا بطلب للجوء أكثر من مرة. خلال عام 2023، ويعد هذا الرقم قياسيا بالنسبة لها.

يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات مختلفة، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية.

لكنها سمحت قبل 30 عاما لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة.

على الرغم من ذلك يتوقع المعهد الياباني الوطني لأبحاث السكان والأمن، تراجع عدد سكان اليابان نحو 30% خلال الـ50 عاما المقبلة.

ووفقا لإحصائيات المعهد تشير التقديرات إلى أن السكان من سن 65 عاما فما فوق سيشكلون 38% من إجمالي سكان اليابان عام 2065، بعد أن كانت 26% عام 2015. كما أن تنامي معدلات الشيخوخة يقابله تراجع كبير في معدل المواليد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

"بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT

علق عضو مجلس النواب والناطق باسم الحركة المدنية في مصر عماد جاد على بدء ترحيل اللاجئين الأجانب مخالفي الإقامة في مصر.

إقرأ المزيد بالأسماء.. ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين

وقال جاد في تصريحات لـRT إنه يتصور "أنه لا بد من مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد القادم منها اللاجئين والتي تعاني من وجود حالة حرب أو اقتتال داخلي ففي مثل هذه الحالات يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة وخطة ممنهجة لترحيل اللاجئين لأنه ليس من المتصور أن يتم ترحيلهم وهناك خطر محدق عليهم".

وتابع: "يجب أن يكون الترحيل بعد وقف إطلاق النار وعلى سبيل المثال مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية السودانية المختلفة ومن الصعب أن تكون هناك موجة ترحيل اللاجئين السودانيين في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيشها السودان وحالة الاقتتال الداخلي هناك".

وأضاف: "الترحيل يجب ألا يتم بشكل عشوائي ولكن بشكل ممنهج يراعي بالأساس ظروف اللاجئين ولا ينبغي أن ننساق وراء حملات السوشيال ميديا التي تطالب بترحيل اللاجئين".

وأكد البرلماني المصري أن هناك حالات يجب أن يتم الترحيل فيها بشكل وجوبي وعاجل أهمها على سبيل المثال انتماء اللاجئ لجماعة تدعو للعنف مثل جماعة الإخوان المحظورة أو أن يقوم اللاجئ بالتعدي على مقومات الدولة بالتحريض أو يمارس أنشطة غير مشروعة فهنا لا تتردد الدولة أبدا فى ترحيله.

وأشار الخبير المصري بأن قيام بعض السودانيين بوضع خريطة تضم حلايب وشلاتين ليس مدعاة لإثارة غضب المصريين والسوشيال ميديا فهو يضع الخريطة التي تعتبرها الحكومة السودانية الخريطة الشرعية للسودان ومن ثم فإن المشكلة ليست مع اللاجئ الذي يضع الخريطة بل بين مصر والسودان.

وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • "بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT
  • بالأسماء.. ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • الجابون تقيد حصة العمالة الأجنبية بـ 30 %
  • ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
  • ألمانيا تهزم الدنمارك وتتأهل لربع نهائي أمم أوروبا
  • "عايزين نبقى زي اليابان".. خيري رمضان يُطالب الحكومة بمراجعة أيام الإجازات
  • هل ستقوم مصر بترحيل اللاجئين؟
  • النيابة في السودان تردّ على حقيقة إطلاق سراح قناصة