بالقانون.. اليابان تقيد طلبات اللجوء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بدأت اليابان اليوم الاثنين تطبيق قانون معدل لمراقبة الهجرة، ترحل بموجبه الأجانب الذين تقدموا بطلبات اللجوء عدة مرات ما لم تكن لديهم أسباب معقولة.
وذكرت "وكالة كيودو" اليابانية للأنباء أن الذين تقدموا بـ3 طلبات لجوء أو أكثر يواجهون حاليا خطر الترحيل، وفقا لقانون "الرقابة على الهجرة والاعتراف باللاجئين" المعدل في حال لم يقدموا أسبابا منطقية تدعم مواقفهم .
ويسمح القانون المعدل للذين يواجهون الترحيل بالعيش تحت إشراف أفراد مرخص لهم بذلك، وليس في مرافق الاحتجاز. وتقول السلطات اليابانية إن بعض الأجانب يحاولون تجنب الترحيل عبر استغلال نظام يعلق الترحيل في أثناء تدقيق طلبات لجوئهم.
وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت عمليات احتجاز وفحص مطولة لطالبي اللجوء المتكررين الذين رفضوا مغادرة اليابان إلى دولهم الأصلية. مضيفة أن الوضع صعّب توفير الحماية السريعة لأولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية.
لكن مجموعات داعمة للأجانب تشير إلى وجود عيوب في القانون المعدل، مثل عدم تقديمه ما يضمن الشفافية والعدالة الكافية في فحص طلبات اللجوء. ويرون أن القانون قد يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
ويشار إلى أنه في السابق، لم يكن من الممكن أن ترحل اليابان أي شخص أجنبي يتم النظر في طلبه للجوء، ولكن تم إجراء التعديلات، حيث تعتقد السلطات أنه يتم إساءة استخدام النظام من جانب الذين يتقدمون بطلبات لجوء متكررة في محاولة للبقاء في اليابان.
ومنحت اليابان صفة اللجوء لـ303 أشخاص، من بينهم 5 تقدموا بطلب للجوء أكثر من مرة. خلال عام 2023، ويعد هذا الرقم قياسيا بالنسبة لها.
يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات مختلفة، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية.
لكنها سمحت قبل 30 عاما لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة.
على الرغم من ذلك يتوقع المعهد الياباني الوطني لأبحاث السكان والأمن، تراجع عدد سكان اليابان نحو 30% خلال الـ50 عاما المقبلة.
ووفقا لإحصائيات المعهد تشير التقديرات إلى أن السكان من سن 65 عاما فما فوق سيشكلون 38% من إجمالي سكان اليابان عام 2065، بعد أن كانت 26% عام 2015. كما أن تنامي معدلات الشيخوخة يقابله تراجع كبير في معدل المواليد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«الشارقة للضمان الاجتماعي» يدرس طلبات التقاعد الطبي
الشارقة: «الخليج»
عقدت اللجنة الطبية العليا للتقاعد التابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اجتماعها بمقر الصندوق، لمواصلة دورها في دراسة الطلبات المقدمة بشأن اللياقة الصحية للمؤمن عليهم، وطلبات التقاعد والعجز الطبي، وذلك في إطار اختصاصها ضمن منظومة حكومة الشارقة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس التقارير المرفوعة إليها، واطلعت على تقرير الأداء السنوي، بما يعكس جهودها المستمرة في متابعة الشأن العام للمؤمن عليهم وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ترأس الاجتماع الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صقر المعلا، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء الدكتورة فاطمة الخميري، وندى حسن الرئيسي، وسعيد سلطان بن خادم، ويوسف عبيد الطنيجي، ومهرة سلطان شطاف، مقرر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أهمية الأدوار التي تضطلع بها، مشيراً إلى استمرار أعمالها بوتيرة منتظمة لضمان استقرار الموظفين ودعم الكوادر الوظيفية.
وشدد على أن اللجنة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتحقيق رفاهية المواطنين، سواء خلال مسيرتهم المهنية أو بعد التقاعد، خاصة لمن يعانون أوضاعاً صحية تستدعي رعاية خاصة.