الزعيم اليميني جوردان بارديلا مرشحا لرئاسة وزراء فرنسا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
سيكون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا مرشح حزبه اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا، غداة حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان إثر فوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية.
وأعلن سيباستيان شونو نائب بارديلا اليوم الاثنين أن الزعيم اليميني قد انتُخب نائبا في البرلمان الأوروبي، لذلك سيكون مرشح حزبه التجمع الوطني لرئاسة الوزراء إثر حصوله على ما سماه "المباركة الشعبية".
وأضاف أن التجمع الوطني لن يتحالف في إطار الانتخابات المبكرة مع أي أحزاب أخرى لكنه سيقترح منصة انتخابية "ستكون موجهة للجميع من خارج الأحزاب السياسية".
فبحصوله على نحو 32% من الأصوات، وجه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة بارديلا -البالغ من العمر 28 عاما- ضربة قوية لحزب ماكرون (حزب النهضة) الذي حصل على 15% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية.
وبدأت فرنسا الاستعداد للانتخابات بعد أن دعا ماكرون أمس الأحد إلى انتخابات تشريعية مفاجئة عقب خسارة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب التجمع الوطني.
ويرى مراقبون أن قرار ماكرون يمكن أن يسلم سلطة سياسية كبيرة لليمين المتطرف، ويحيد رئاسته قبل 3 سنوات من انتهائها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 30 يونيو/حزيران الجاري، على أن تقام جولة ثانية في 7 يوليو/تموز المقبل.
ويضم التجمع الوطني الذي يتزعمه ماكرون حاليا 169 نائبا في مجلس النواب الفرنسي، من إجمالي 577 نائبا، فيما يمتلك حزب التجمع الوطني 88 نائبا.
وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية، فسيظل ماكرون يوجه شؤون الدفاع والسياسة الخارجية، لكنه سيخسر القدرة على تحديد السياسة الداخلية.
يشار إلى أن بارديلا انتخب رئيسا لحزب التجمع الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، خلفا لزعيمته مارين لوبان، ابنة مؤسس الحزب جان ماري لوبان.
يذكر أن مارين لوبان -التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ماكرون- وصفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي بـ"التاريخية" مبدية استعدادها لانتخابات جديدة في فرنسا، في حين قال ماكرون إن هذه النتائج سيئة لحكومته وللأحزاب التي تدافع عن أوروبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.