«الشيوخ» يواصل مناقشة ملف «الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تواصل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، نظر الدراسة البرلمانية عن «الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات» في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كانت الجلسة البرلمانية شهدت أمس عرض للدراسة البرلمانية، فضلا عن تقديم وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الثقافة بيانا حول دور الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي.
انعكاسات الذكاء الاصطناعيوأكدت الدراسة البرلمانية انعكاسات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل وتوفير فرص العمل لدى الشباب، وأوصت بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، كما أوصت تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتيجيات دقيقة لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدم الذكاء الاصطناعي.
واحتوت الدراسة على تعريفًا للذكاء الاصطناعي بأنّه «قدرة أجهزة الكمبيوتر والآلات على محاكاة وظائف الدماغ البشري مثل القدرة على التعلم من التجارب السابقة، واكتشاف المعنى، والتعميم»، مستعرضة الأنواع الأربعة الرئيسة للذكاء الاصطناعي، وهي «الآلات التفاعلية، والذاكرة المحدودة، ونظرية العقل، والوعي الذاتي».
ورصدت الدراسة العديد من التعريفات لمفهوم التحول الرقمي وتبنت تعريفًا بأنّه «التكنولوجيا التي تسمح للآلات بإكمال المهام بأقل قدر من التدخل البشري، لتحرير البشر من المهام المتكررة التي تؤديها الآلات بالفعل، وذلك بشكل أفضل وأكثر كفاءة حتى نتمكن من تركيز عملنا على التحديات الإبداعية المعقدة»، كما استعرضت الدراسة أهميته وأنواعه وتقنياته، مع رصد لواقعه الراهن في العالم في ضوء الاهتمام العالمي بعملية التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
محمد بن طليعة: حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث آفاق التعاون مع مجلس العلماء الإندونيسي «صحة أبوظبي» ومنتدى الاقتصاد العالمي يعززان التحول الرقمي للنظم الصحية العالميةناقشت الجلسة الحوارية «السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع»، ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز، وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك، نائب الرئيس التنفيذي لـ «كابجيميني إنفينت»، وفابيان مهرينغ، وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر، وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان، المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة: «إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية»، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.