وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق إنجازات نوعية في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أسهمت شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ في تحقيق إنجازات نوعية في مجال رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتعزيز جودة الخدمة.
وأدى البرنامج المشترك لدعم إدارة الأصول والمرافق، إلى تأسيس منظومة إدارة مرافق وفق أفضل الممارسات، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل والصيانة، مع أتمتة 5 عمليات لإدارة الأصول والمرافق، فيما أسهم العمل المشترك في تحسّن ممارسات إدارة الأصول والمرافق في الوزارة إلى 66%، وخفض نسبة الشراء المباشر في الوزارة إلى 0% ورفع نسبة رضا المستفيدين إلى 74%، والالتزام بمتطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة والنظافة إلى 93%، إضافةً إلى رفع كفاءة تكلفة الوحدة للتشغيل والصيانة والنظافة بنسبة 27%.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي يمثل مرجعاً شاملاً يعزز الجودة والكفاءة والاستدامة في إدارة الأصول والمرافق بالجهات الحكومية، حيث يهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات الحكومية المعنية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل؛ بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود.
وجرى إعداد الدليل ليكون مرجعاً فنياً للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة وإدارتها بكفاءة، حيث يغطي الدليل عمل إدارة الأصول والمرافق خلال دورة الحياة الكاملة للأصول والمرافق بدءاً من التخطيط والإنشاء واستلام المشروع، مروراً بمراحل التعاقد والشراء، ثم التشغيل والصيانة، وانتهاءً بقرار عدم الانتفاع والتخلص من المرفق أو الأصل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارة الأصول والمرافق
إقرأ أيضاً:
تجارة الأعضاء البشرية في العراق.. تحجيم بنسبة عالية
بغداد اليوم -بغداد
تمكنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)،من تفكيك عصابة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، وهي المرة الرابعة في أقل من ثلاثة أشهر.
وتعليقا على ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ياسر اسكندر، لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر السلبية التي يعاقب عليها القانون العراقي بنقاط متعددة، وبالتالي هي ظاهرة تستغل البسطاء والضعفاء من خلال الإغراءات المالية ثم يتم إيقاعهم في المحظور وهذا أمر غير قانوني".
وأكد أن "جهود وزارة الداخلية نجحت في تحجيم هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 90% على مستوى المحافظات العراقية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، وتم اعتقال العديد من المتورطين في استدراج البسطاء والفقراء من أجل المتاجرة بالأعضاء البشرية".وأضاف: "ندعم جهود وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى في معاقبة تلك الشبكات والعصابات".
وأشار إلى أن "النجاح في تفكيك عصابة في العاصمة بغداد للاتجار بالأعضاء البشرية يعد ضربة أخرى، وهي الرابعة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر".
وتابع اسكندر، "نشد على يد وزارة الداخلية في الإطاحة بكل من يحاول المتاجرة بالأعضاء البشرية، خاصة وأنهم مرتبطون بمافيات خطيرة، لذا فإن جهود الوزارة مهمة".
واتم حديثه بالقول: "من الضروري أن يكون هناك برامج توعية من أجل الإبلاغ عن هذه الشبكات وأفرادها، والحذر من الوقوع في شباكها".
ويعد الإتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث تستغل العصابات الإجرامية الفئات الضعيفة والبسيطة من خلال وعود مالية مغرية، ليتم إيقاعهم في فخ بيع أعضائهم بطريقة غير قانونية.
فيما أصدرت منظمة الهجرة الدولية في نوفمبر الماضي ، تقريراً عن عمليات الاتجار بالبشر في العراق، وأشارت إلى أن البلاد تحولت إلى ممر لعمليات تهريب أشخاص غير عراقيين أيضاً.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض