«بناء الأجسام» يُسخر إمكاناته لدعم «الأولمبياد الخاص»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، نجاح مؤسسة «الأولمبياد الخاص»، بتنظيم النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، الذي أقيم بمشاركة كبيرة وحقق مكاسب هامة في المنافسات التي أقيمت في أبوظبي، ترجمة لتوجيهات والرعاية الأبوية اللامحدودة من قيادتنا الرشيدة تجاه جميع مكونات أبناء المجتمع.
وأكد الشرقي، أن الاتفاقية التي قام الاتحاد بإبرامها مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتهدف إلى دعم ممارسة رياضة القوة البدنية، في صفوف أصحاب الهمم لترسيخ رؤية واستراتيجية المؤسسة لتمكين ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مجتمعياً عن طريق الرياضة واستراتيجية الاتحاد في تعزيز الرياضة المجتمعية، وتأمين الشراكة للمساهمة بتنمية الرياضة الإماراتية.
وأكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الاتفاقية التي تستمر لعام كامل قابلة للتمديد تنص على تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة القوة البدنية، وتوفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، وفقاً لبرامج اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والعمل على إنشاء مراكز تدريب على مستوى الدولة لرياضة القوة البدنية.
وأضاف المري: تتضمن الاتفاقية الاستفادة من خبرات الطرفين لتحقيق الأهداف المرسومة، إضافة إلى تنظيم بطولات رياضية موحدة وفعاليات رياضية مجتمعية في القوة البدنية، والعمل على تكوين فرق ومنتخبات وطنية في القوة البدنية واستقطاب الرياضيين للمشاركة بالمنتخبات الوطنية للرياضات الموحدة وتمثيل الدولة محلياً ودولياً، وتأمين ورش تعريفية، ودورات صقل للمدربين وللحكام والمنظمين والمتطوعين، وللكوادر الفنية للمساهمة بتنظيم البطولات والأحداث الرياضية. أخبار ذات صلة «أبوظبي ع طبيعتها» تبرز تفرد التنوع البيولوجي في الإمارة تكريم 53 مشاركاً في برنامج القيادات الإعلامية الشابة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأولمبياد الخاص الإماراتي اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية القوة البدنیة بناء الأجسام
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشهد حفل توقيع الاتفاق التنفيذي لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص بـ230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.