أسعار السكاكين وأدوات الجزارة مع اقتراب عيد الأضحى 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زادت عمليات البحث عبر "جوجل" خلال الفترة الحالية، عن أسعار السكاكين والساطور وأدوات الجزارة وذبح الأضحية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يحل يوم 16 يونيو 2024.
أضرار الافراط في تناول اللحوم خلال عيد الاضحى موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظاتوشهدت أسواق و محال أدوات الجزارة و الذبيحة إقبالاً من المواطنون والجزارين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر هذه الأيام الموسم بالنسبة لبائعي أدوات الجزارة وسنانين السكاكين، حتى يتسنى للجزارين والمواطنين التعامل مع تقطيع لحم العيد.
ونرصد من خلال التقرير التالي، أسعار السكاكين وأدوات الجزارة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024.
أسعار السكاكين وأدوات الجزارة في موسم عيد الأضحى- يتراوح سعر السكين الصيني من 100 إلى 200 جنيه.
- يبلغ سعر السكين السويسري المستورد نحو 2000 جنيه.
- يتراوح سعر سكينة الذبيح من 150 إلى 200 جنيه
- يتراوح سعر كزلك سليخة من 50 إلى 60 جنيهًا.
- يبلغ سعر كزلك تشفية نحو 100 جنيه.
- يبلغ سعر المجوز نحو 50 جنيهًا.
- يبلغ سعر مستحد نحو 200 جنيه.
- تختلف أسعار القورمة حسب احتياجات المواطن من 50 و70 و100 جنيه.
أنواع السكاكين وأدوات الجزارةويوجد أنواع مختلفة للسكاكين وأدوات الجزارة، مثل: السويسري، والتركي، والإيطالي، الكوبي، الألماني، البرازيلي، وتوجد سكاكين "طرنشات شاورما"، فضلًا عن العدد البلدي، وهي المصنوعة خصيصاً للعيد، وتتكون من ساطور وبرمة سليخة.
أدوات يحتاجها المواطن عند ذبح الأضحيةوتعتبر أبرز الأدوات التي يحتاجها المواطن في عيد الأضحى عند ذبح الأضحية، هي سكين الذبيح، كزلك السليخة (بروة السليخة)، كزلك التشفية، الساطور للتقطيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكاكين ذبح الأضحية عيد الأضحى المبارك مع اقتراب عید الأضحى یبلغ سعر
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان