لمواكبة التطور في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.. "المصري للتأمين" يوضح مفهوم معيار 17
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل أمس بالتعاون مع شركة ويلز تاورز واتسون WTW لمناقشة وشرح معيار ١٧.
وقام علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين بافتتاح ورشة العمل واكد علي اهمية ما يقوم به الاتحاد المصري للتامين من جهود متواصلة لتمكين اعضاؤه من شركات التأمين لمواكبة التطور الهائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وخاصة وان الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل بالمعيار المصري رقم 50 والمقابل للمعيار الدولي رقم 17 وذلك اعتبارا من شهر يوليو للعام الحالي 2024.
وقد توجه الزهيري بالشكر لـ حامد مبروك، العضو المنتدب لشركة ويليس لوساطة اعادة التامين على الجهود التي قام بها لتوفير المتحدثين من شركة WTW العالمية.
ثم قام كلا من Amine Cherquaouiو Bastian Kurth من شركة WTW بشرح مبسط للمعيار 17 حيث تناولت ورشة العمل النقاط التالية:
1 – المتطلبات الخاصة بالمعيار IFRS 17 واعاده هيكله دليل الحسابات مما يحقق اعاده عرض البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الجديد.
2 - زيادة قدرة القوائم المالية على الوفاء بمتطلبات مستخدميها من الأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة وإمدادهم بالمعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة.
3 – المشاكل المتعلقة بتقييم المخاطر والتي تتغير طوال مدة عقد التأمين والمتمثلة في مشاكل الاعتراف بإيراد التأمين نتيجة صعوبة الفصل بين الخدمة والاستثمار وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود التأمين وما يترتب عليها من صعوبة اجراء مقارنات بين الشركات التي تقدم نفس الخدمة.
4- المشاكل المتعلقة بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة نتيجة مخاطر التأمين وكيفية توزيعها على مدى فترة التغطية للعقود بهدف تخفيض حدة المخاطر.
5- توضيح قدرة المعلومات المقدمة عن مدى تناسب الأرباح مع الخدمات التأمينية المقدمة.
6 - استعراض أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على تطوير الاعتراف والقياس والعرض والافصاح وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين.
7 – تحديد معايير النجاح في اي منظومه هي العامل الرئيسي لنجاح التطبيق الفعلي للمعيار من اختيار عماله ذات كفائه عالية وتحسين تطوير العمالة الحالية مع الاستعانة بشركات استشارات خارجيه تقدم الخدمة المطلوبة للشركة وايضا قابليه المنظومة نفسها للتطور.
8 - معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 ودوره في تقييم مدى أهمية مخاطر التأمين على أساس القيمة الحالية باستخدام معدلات الخصم الأمر الذي لم يكن موجوداً كإلزام بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 4.
هذا وقد حضر ورشة العمل أكثر من خمسين من العاملين بشركات التامين المصرية والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين
وفي نهاية ورشة العمل تقدم علاء الزهيري بتقديم جزيل الشكر والتقدير للسادة ممثلي شركة WTW العالمية على ما قدموه من معلومات قيمة وشرح للمعيار الجديد خلال ورشة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين ورشة العمل التطور إعادة التأمين ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
مع بدء الموجة الحارة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
مع بداية الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ازداد حديث المواطنين حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
موعد تطبيق التوقيت الصيفيويأتي تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
ونص مشروع القانون على:
- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.
يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر ، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.