«بيئة أبوظبي» تطلق 214 سلحفاة بحرية في بيئتها الطبيعية بعد إعادة تأهيلها
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في إطار عام الاستدامة، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع ذا ناشيونال أكواريوم أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ 214 سلحفاة بحرية من السلاحف الخضراء، وسلاحف منقار الصقر، والسلاحف ضخمة الرأس إلى موائلها الطبيعية بعد إعادة تأهيلها، وذلك في شاطئ جميرا السعديات. وأشرف ذا ناشيونال أكواريوم على إعادة تأهيل 200 سلحفاة بحرية منها، وأعاد مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ تأهيل 14 سلحفاة بحرية.
أُطلِقَت الدفعة الأولى من السلاحف في 6 يونيو 2024 بحضور الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وفؤاد مشعل، رئيس شركة البركة القابضة ونائب رئيس مجلس إدارتها بالنيابة عن ذا ناشيونال أكواريوم، وسيف العلي المهيري، المدير العام لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي، وشيخة النويس، نائب الرئيس لإدارة علاقات الملاك في روتانا، وصبري محمد الجابري، المدير العام لشركة الطويلة للمرافق المشتركة (سفكو)، وتغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسَّسي وتسويق الوجهات لدى ميرال، وتوماس كافيرلي، المدير العام لسي وورلد أبوظبي.
وأُطلِقَت الدفعة الثانية من السلاحف البحرية في 8 يونيو 2024 في منتجع وفلل السعديات روتانا، بالتزامن مع سلسلة من الأنشطة التوعوية والترفيهية.
ويعدُّ إطلاق السلاحف تتويجاً لبرنامج الإنقاذ وإعادة التأهيل الذي تنفِّذه هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع ذا ناشيونال أكواريوم منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2020. وأثمر هذا التعاون عن إنقاذ 1,067 سلحفاة حتى الآن. ووقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقيةً مشابهةً مع مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ في عام 2023، ما أسهم في إنقاذ 23 سلحفاة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إنَّ إعادة السلاحف البحرية إلى موائلها الطبيعية يؤكِّد أنَّ جميع برامج الإنقاذ وإعادة التأهيل الخاصة بنا، سواء بالشراكة مع ذا ناشيونال أكواريوم أبوظبي، أو مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ حقَّقت نجاحاً كبيراً. شمل الإطلاق هذه المرة عدداً كبيراً من السلاحف بلغ 214 سلحفاة، ما يتيح لنا الفرصة لمواصلة بناء مجموعة مستقرة من السلاحف في مياه أبوظبي. ونحن نولي اهتماماً خاصاً بهذه السلاحف، ونبذل كلَّ هذا الجهد لنحافظ على الأنواع البحرية للأجيال المقبلة، ليتمكَّنوا من الاستمتاع ببيئة مزدهرة».
وأضافت: «أشكرُ الجمهور والمتطوعين الذين ساعدونا على إنقاذ هذه الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وأتقدَّم بخالص الشكر إلى شركائنا الذين ساعدوا على إعادة تأهيل السلاحف قبل إطلاقها. نحن نقدِّر تفاني فِرَق العمل المشارِكة وجهدهم الكبير لحصول السلاحف على أفضل رعاية ممكنة».
وقال فؤاد مشعل: «اليوم يومٌ مميَّزٌ لنا في ذا ناشيونال أكواريوم، حيث نعيد السلحفاة رقم 1,000 إلى موائلها الطبيعية، ويعكس هذا الإنجاز جهداً كبيراً من فريق الأكواريوم الذي أنقذ عدداً كبيراً جداً من السلاحف، وأعاد تأهيلها وإطلاقها، ما يجعل هذا المشروع أحد أنجح المشاريع في العالم. ويمكن متابعة العملية الكاملة لإنقاذ السلحفاة رقم 1,000 وإطلاقها النهائي على صفحة إنستغرام الخاصة بالأكواريوم @thenationalaq، وقد شاركت العائلة المسؤولة عن إنقاذ هذه السلحفاة المميّزة في مراسم الوداع المؤثّرة».
وقال توماس كافيرلي: «نفخر جداً بشراكتنا مع هيئة البيئة – أبوظبي. واليوم نحتفل بإنجاز مهم، حيث أسهمنا في إعادة تأهيل سلاحف منقار الصقر وإطلاقها في بيئتها الطبيعية في جزيرة السعديات أبوظبي. هذه الخطوة تعكس التزام مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ بإلهام الجيل المقبل من العلماء والمتخصِّصين بعلوم الحياة البحرية. هدفنا هو الاستفادة من منشآتنا ذات المستوى العالمي وخبرة سي وورلد التي تبلغ 60 عاماً، ليس فقط لتمكيننا من إعادة تأهيل هذه الحيوانات وإعادة إطلاقها، لكن للمساهمة أيضاً في رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات المتمثّلة في ضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».
تعكُف هيئة البيئة – أبوظبي على دراسة السلاحف البحرية في أبوظبي ومراقبتها وحمايتها منذ عام 1999، ونجحت في الحفاظ على استقرار أعدادها في مياه الإمارة، حيث توجد أربعة أنواع رئيسية من السلاحف البحرية في أبوظبي، منها نوعان هما الأكثر انتشاراً في مياهنا؛ السلاحف الخضراء، وسلاحف منقار الصقر، في حين أنَّ النوعين الآخرين وهما السلحفاة ضخمة الرأس، وسلحفاة ريدلي الزيتونية يزوران مياه الإمارة من حين لآخر.
وتشير الأبحاث التي أجرتها الهيئة، على مدى عَقدين، إلى أنَّ العديد من السلاحف تتعرَّض لصدمة حرارية نتيجة برودة المياه في فصل الشتاء، وهي حالة تصبح فيها السلاحف البحرية ضعيفة جداً وخاملة بسبب الانخفاض الشديد في درجة حرارة المياه، فلا تستطيع السباحة وتطفو على سطح الماء، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تراكم البرنقيل (النَّو) على أصدافها، ما يعوق قدرة السلحفاة على الحركة، لذلك تحرص هيئة البيئة – أبوظبي على إنقاذها ورعايتها وإعادة تأهيلها، ثمَّ إطلاقها مرة أخرى في موائلها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي السلاحف البحریة سلحفاة بحریة هیئة البیئة إعادة تأهیل من السلاحف بحریة فی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.