الرياض والشرقية والقصيم.. أولى تجمعات المرحلة الثانية للتحول الصحي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة الصحة القابضة عن بدء التجهيزات لانطلاق المرحلة الثانية من التحول الاستراتيجي في وزارة الصحة، والتي تستهدف نقل إدارة وتشغيل المرافق الصحية إلى الشركة القابضة.
وكشفت الشركة عن تحديد ثلاثة تجمعات صحية رئيسية لتشكيل الدفعة الأولى من هذا الانتقال، وهي تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي.
أخبار متعلقة تعاون بين ديوان المظالم و"الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" للربط الرقمي"محمد".. أول مواليد حج 1445 بتجمع مكة الصحيوكانت وزارة الصحة أكدت أن التعاقد مع شركة الصحة القابضة سيراعي المؤهلات والخبرات اللازمة لكل وظيفة، بما يضمن الشفافية والعدالة في عملية اختيار الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن التعاقد سيكون على مسمى الوظيفة الحالية التي يشغلها الموظف، مع الحفاظ على جميع الحقوق والمزايا المكتسبة.الحد من ظاهرة التسرب الوظيفيوأشارت إلى أن هذا التحول من نظامي التشغيل الذاتي والخدمة المدنية إلى التعاقد مع ”الصحة القابضة“ سيسهم في الحد من ظاهرة ”التسرب الوظيفي“ من المهن الطبية إلى الأعمال الإدارية.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتطلب مؤهلات أعلى من خلال التوظيف الداخلي، مما سيرفع من كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من القوى البشرية.
وأكدت الوزارة أن الوظائف في شركة الصحة القابضة ستخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وستكون الأجور والمزايا وفقًا للمعمول به في الشركة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وستتولى الشركة تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تحت مظلتها، وستكون فروع الشركة مسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد في مناطقها المحددة، مع التركيز على الخدمات الصحية المقدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام شركة الصحة القابضة وزارة الصحة المرافق الصحية الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي
دمشق-سانا
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر المركز بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك المسؤول في البحث.
وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه أثناء السعي نحو التقدم العلمي.
وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.
بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.
وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ليكون في مكانته المناسبة.
بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.
تابعوا أخبار سانا على