الرياض والشرقية والقصيم.. أولى تجمعات المرحلة الثانية للتحول الصحي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة الصحة القابضة عن بدء التجهيزات لانطلاق المرحلة الثانية من التحول الاستراتيجي في وزارة الصحة، والتي تستهدف نقل إدارة وتشغيل المرافق الصحية إلى الشركة القابضة.
وكشفت الشركة عن تحديد ثلاثة تجمعات صحية رئيسية لتشكيل الدفعة الأولى من هذا الانتقال، وهي تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي.
أخبار متعلقة تعاون بين ديوان المظالم و"الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" للربط الرقمي"محمد".. أول مواليد حج 1445 بتجمع مكة الصحيوكانت وزارة الصحة أكدت أن التعاقد مع شركة الصحة القابضة سيراعي المؤهلات والخبرات اللازمة لكل وظيفة، بما يضمن الشفافية والعدالة في عملية اختيار الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن التعاقد سيكون على مسمى الوظيفة الحالية التي يشغلها الموظف، مع الحفاظ على جميع الحقوق والمزايا المكتسبة.الحد من ظاهرة التسرب الوظيفيوأشارت إلى أن هذا التحول من نظامي التشغيل الذاتي والخدمة المدنية إلى التعاقد مع ”الصحة القابضة“ سيسهم في الحد من ظاهرة ”التسرب الوظيفي“ من المهن الطبية إلى الأعمال الإدارية.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتطلب مؤهلات أعلى من خلال التوظيف الداخلي، مما سيرفع من كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من القوى البشرية.
وأكدت الوزارة أن الوظائف في شركة الصحة القابضة ستخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وستكون الأجور والمزايا وفقًا للمعمول به في الشركة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وستتولى الشركة تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تحت مظلتها، وستكون فروع الشركة مسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد في مناطقها المحددة، مع التركيز على الخدمات الصحية المقدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام شركة الصحة القابضة وزارة الصحة المرافق الصحية الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.