“أمانة حائل” تصدر إنجازات وكالة التخطيط الحضري بالمنطقة خلال شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
المناطق_حائل
أوضحت أمانة منطقة حائل أن وكالة التخطيط الحضري والتراخيص في المنطقة اعتمدت 15 موقعًا استثماريًا و3 مخططات بمدينة حائل ومحافظاتها تم تعديلها ومتابعة 216 طلب شهادة امتثال على نظام بلدي، وتخصيص 7 مواقع حكومية.
كما اعتمدت الأمانة إنجاز 38 قرارًا مساحيًا على نظام بلدي، وقيامها بـ 213 جولة تفتيش ميدانية لبرنامج كود البناء السعودي تحت الإنشاء، كما تم إصدار 175 شهادة إشغال بمدينة حائل، وتنظيم 5 ورش عمل لكود البناء ورفع كفاءة المكاتب الهندسية، و اعتماد مشروعين مميزين بمدينة حائل.
وتأتي اعتمادات الوكالة ضمن إنجازاتها خلال شهر مايو 2024، وتعمل عليها بشكل دوري، وضمن الإستراتيجية التي تقوم عليها أعمال الأمانة وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة حائل
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تكشف مستودعًا يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات ويغش في أوزانها وتضبط 33 ألف قطعة مغشوشة
المناطق_واس
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا يديره مقيم من جنسية آسيوية استغله في تزوير بلد المنشأ للبطانيات والمفارش وتعبئتها وتغليفها واستبدال بلد المنشأ من “الصين” إلى “إسبانيا” و”كوريا الجنوبية” لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة.
أخبار قد تهمك لخلل في وحدة التحكم.. التجارة تستدعي 6,789 مركبة هوندا “Accord” 19 ديسمبر 2024 - 1:56 مساءً وزارة التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة 19 ديسمبر 2024 - 1:30 مساءً
وأغلقت الوزارة المقر الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض وأحالت المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا للأنظمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات الأمنية.
وضبطت شبهة تستر تجاري بشراكة غير نظامية، والاتفاق على اقتسام الأرباح بنسبة 40% للمواطن و60% للمقيم، إلى جانب مخالفات تهرب ضريبي لعدم إصدار فواتير، واستخدام علامات تجارية مملوكة لغيرهم.
واشتملت المضبوطات على 33,459 بطانية مغشوشة ونحو 28,000 قطعة من أكياس ومطبوعات تستخدم في أعمال الغش والتقليد حُجِزَت تمهيدًا لمصادرتها.
يذكر أن أحكام نظامي مكافحة التستر ومكافحة الغش التجاري نصت على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين.