جامعة سوانزي تقرر سحب استثماراتها من بنك يمول شركات الأسلحة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت جامعة سوانزي البريطانية عزمها سحب استثماراتها البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني من بنك باركليز في غضون الشهرين القادمين، وجاء القرار استجابة لمطالب المعتصمين الذين بقوا في ساحات الجامعة لمدة 28 يوما رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واستثمار جامعاتهم في شركات يعدونها داعمة للحرب الجارية على الفلسطينيين.
وقد عبر طلاب الجامعة في منشور لهم على صفحة المجتمع الفلسطيني بجامعة سوانزي على منصة إنستغرام عن ترحيبهم بما وصفوه بالانتصار المهم الذي أتى إثر المطالب التي وضعوها، ومن ضمنها سحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية، حسب وصف المنشور.
وإضافة إلى ذلك فقد صاغت إحدى شركات إدارة الأصول التي تعاونت معها الجامعة سياسات استثمار جديدة تمنع أي استثمار مستقبلي في شركات تصنيع الأسحلة وشركات الأسلحة النووية.
وأوضح الطلاب في المنشور ذاته أنهم ينتظرون تأكيدا عقب سحب الاستثمارات بصورة نهائية.
لكن المنشور أضاف أن الجامعة لم تستجب بعد لأحد مطالب المتظاهرين الرئيسية، وهو إعلان الجامعة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار.
وبيّن المنشور أن تصريحات الجامعة الرسمية بعزمها التزام الحياد في القضايا السياسية تتنافى مع موقفها الواضح قبل عامين بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا ورفعها العلم الأوكراني في باحات الجامعة، الأمر الذي وصفه الطلبة بازدواجية المعايير، في حين كان رد الجامعة متمحورا حول ما وصفته بـ"تعلمها من أخطائها" وأنها لن تنحاز إلى أي طرف في أي صراع سياسي قادم.
أما ما يتصل ببنك باركليز البريطاني الذي قررت الجامعة نيتها سحب الاستثمارات منه فقد كشف تقرير أعدته حملة التضامن مع فلسطين ونشرته على موقعها الرسمي أن البنك عضّد علاقاته المالية مع الشركات التي تسلح إسرائيل، إذ إنه يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في 9 شركات تستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين ويقدم لها قروضا واكتتابا بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني.
ويستثمر باركليز أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "جنرال ديناميكس" التي يذكر التقرير أنها توفر أنظمة الأسلحة للطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف قطاع غزة.
كما أنه يستثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في أنظمة إلبيت التي تزود الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين.
وفي حين أن جامعة سوانزي أكدت حمايتها لحرية التظاهر لمؤيدي فلسطين من الأساتذة والطلبة من أي إجراءات عقابية رفض أحد مطالب المتظاهرين والمتمثل في تغيير اسم قاعة "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، نظرا لما يصفه الطلبة بدعمها الإبادة الجماعية الحاصلة في الجامعة، حيث ذكرت الجامعة أنها غير مستعدة لخسارة الدعم الذي تقدمه للجامعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.