أعلنت جامعة سوانزي البريطانية عزمها سحب استثماراتها البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني من بنك باركليز في غضون الشهرين القادمين، وجاء القرار استجابة لمطالب المعتصمين الذين بقوا في ساحات الجامعة لمدة 28 يوما رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واستثمار جامعاتهم في شركات يعدونها داعمة للحرب الجارية على الفلسطينيين.

وقد عبر طلاب الجامعة في منشور لهم على صفحة المجتمع الفلسطيني بجامعة سوانزي على منصة إنستغرام عن ترحيبهم بما وصفوه بالانتصار المهم الذي أتى إثر المطالب التي وضعوها، ومن ضمنها سحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية، حسب وصف المنشور.

وإضافة إلى ذلك فقد صاغت إحدى شركات إدارة الأصول التي تعاونت معها الجامعة سياسات استثمار جديدة تمنع أي استثمار مستقبلي في شركات تصنيع الأسحلة وشركات الأسلحة النووية.

وأوضح الطلاب في المنشور ذاته أنهم ينتظرون تأكيدا عقب سحب الاستثمارات بصورة نهائية.

لكن المنشور أضاف أن الجامعة لم تستجب بعد لأحد مطالب المتظاهرين الرئيسية، وهو إعلان الجامعة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار.

وبيّن المنشور أن تصريحات الجامعة الرسمية بعزمها التزام الحياد في القضايا السياسية تتنافى مع موقفها الواضح قبل عامين بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا ورفعها العلم الأوكراني في باحات الجامعة، الأمر الذي وصفه الطلبة بازدواجية المعايير، في حين كان رد الجامعة متمحورا حول ما وصفته بـ"تعلمها من أخطائها" وأنها لن تنحاز إلى أي طرف في أي صراع سياسي قادم.

أما ما يتصل ببنك باركليز البريطاني الذي قررت الجامعة نيتها سحب الاستثمارات منه فقد كشف تقرير أعدته حملة التضامن مع فلسطين ونشرته على موقعها الرسمي أن البنك عضّد علاقاته المالية مع الشركات التي تسلح إسرائيل، إذ إنه يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في 9 شركات تستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين ويقدم لها قروضا واكتتابا بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني.

ويستثمر باركليز أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "جنرال ديناميكس" التي يذكر التقرير أنها توفر أنظمة الأسلحة للطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف قطاع غزة.

كما أنه يستثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في أنظمة إلبيت التي تزود الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين.

وفي حين أن جامعة سوانزي أكدت حمايتها لحرية التظاهر لمؤيدي فلسطين من الأساتذة والطلبة من أي إجراءات عقابية رفض أحد مطالب المتظاهرين والمتمثل في تغيير اسم قاعة "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، نظرا لما يصفه الطلبة بدعمها الإبادة الجماعية الحاصلة في الجامعة، حيث ذكرت الجامعة أنها غير مستعدة لخسارة الدعم الذي تقدمه للجامعة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات جنیه إسترلینی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025

مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي

بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى

مقالات مشابهة

  • شركات السياحة: أسعار رحلات عمرة «البواخر السريعة» في رمضان تبدأ من 50 ألف جنيه
  • الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
  • محلل سياسي فلسطيني: الرئيس السيسي الوحيد الذي تصدّى لتهجير الفلسطينيين|فيديو
  • بتكلفة مليار جنيه.. جامعة الوادي الجديد أكبر صرح تعليمي بالمحافظة تضم 9 كليات ومجمع للخدمات الإلكترونية
  • "النواب اللبناني" يؤكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحتلها
  • مليون و400 ألف جنيه منحة من التعليم العالي لمشروع طلابي بجنوب الوادي
  • وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
  • ميدو مشيدا بذكاء محمد صلاح: تجنب خسارة 100 مليون جنيه إسترليني
  • ما الرسائل التي ارادت “صنعاء” ايصالها لـ”احتلال” و”الفلسطينيين” على السواء
  • الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق الهدنة وتمنع احتفالات الفلسطينيين