صحف فرنسية: دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة مغامرة غير محسوبة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تناولت كبريات الصحف الفرنسية نتائج الانتخابات الأوروبية التي هزت رقعة الشطرنج السياسية في البلاد بقدر كبير من الاهتمام، وركزت خاصة على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية والذهاب إلى انتخابات جديدة نهاية الشهر، ورأت فيه تعجيلا للفوضى ورهانا خطيرا ومغامرة قد تؤدي إلى التعايش مع حزب التجمع الوطني.
ورأت لوفيغارو أن ماكرون يخاطر بتسليم مقاليد السلطة غدا إلى الحزب الذي وعد بوقف تقدمه، واعتبرت ميديا بارت أن إستراتيجيته أصبحت الآن مهترئة، وأنه يعرض البلاد بأكملها لخطر كبير، في حين قالت ليبيراسيون إن خطوته قد تؤدي إلى التعايش مع حزب التجمع الوطني الذي يخشاه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: روسيا تجند أفارقة وأجانب آخرين للقتال في حربها ضد أوكرانيابلومبيرغ: روسيا تجند أفارقة وأجانب آخرين ...list 2 of 2لماذا تقف القبة الحديدية عاجزة أمام صاروخ حزب الله "بركان"؟لماذا تقف القبة الحديدية عاجزة أمام ...end of listوأوضحت لوفيغارو أن الزلزال متوقع، ولكن الهزة الارتدادية لم يكن يتصورها أحد، إذ قرر ماكرون، ردا على هزيمة مؤلمة بدت له وكأنها إذلال، أن يغامر بكل شيء، قبل أسبوع من بطولة أوروبا لكرة القدم، وقبل شهر ونصف من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ليضيف إلى الأزمة السياسية التي فتحها الانتصار التاريخي للتجمع الوطني، أزمة مؤسسية بإعلانه ضد كل التوقعات حل الجمعية الوطنية (البرلمان).
سابقة أوروبية غير مطمئنة
وبهذا القرار رأى ميديا بارت أن رئيس الجمهورية يأمل أن يثبت نفسه مرة أخرى باعتباره الحصن الوحيد ضد اليمين المتطرف، وهو لا يزال يتخيل نفسه سيد اللعبة، ويواصل تحركاته في البوكر، مجازفا بجر الجميع نحو الهاوية، وخاصة بمهاجمة اليسار مرة أخرى.
وركز الموقع على أن رئيس الجمهورية يخاطر بتقديم الأغلبية المطلقة لليمين المتطرف ومعه مفاتيح السلطة، بإضعافه لأحزاب اليسار وحملته ضدها، منتقدة بشدة إستراتيجيته "أنا أو الفوضى" التي ينتهجها.
ويأمل ماكرون -حسب لفيغارو- أن الناخبين الذين يشعرون بالخوف بسبب جرأتهم وموجة الصدمة التي أحدثها خيارهم الجماعي الحالي، سوف يصححون صوتهم، كما يرى أنه من خلال تهويل القضية وتنظيم الحملات الانتخابية بنفسه، سيستعيد الوضع، وربما من خلال تحالفات جديدة، سيستعيد الأغلبية.
ولكن لا شيء يقول إن الأمور ستكون كما يأمل الرئيس، لأن السابقة الأوروبية ليست مطمئنة، ولأن تقدم التجمع الوطني ليس من قبيل الصدفة، بل يعكس الغضب الذي يأتي من بعيد، والذي يجتاح الآن جميع أنحاء أوروبا، يغذيه "قلق مزدوج من المخاطر التي تشكلها الهجرة غير المنضبطة والتهديد الذي يشكله الإسلام السياسي على مستقبل حضارتنا وعلى توازن مجتمعاتنا"، كما ترى لوفيغارو.
وتساءلت الصحيفة في خاتمة افتتاحيتها ماذا سيفعل إيمانويل ماكرون إذا اضطر إلى تسليم مفاتيح ماتينيون (رئاسة الوزراء) إلى جوردان بارديلا، النائب عن التجمع الوطني؟ وختمت بالقول "لن نلوم ماكرون لأنه أعطى صوتا للشعب، ولكن من الواضح أنه يراهن على مستقبله، ومستقبل فرنسا على رمية نرد".
واستعرضت لوبوان نقاطا من كلمة الرئيس والأسباب التي دفعته إلى مفاجأة العالم السياسي بحل الجمعية الوطنية، وهي "صعود القوميين" وكذلك "الحمى والفوضى" التي سادت النقاش العام في البرلمان منذ عام 2022 -حسب قوله- والرغبة في "إعادة الصوت إلى الشعب صاحب السيادة" لأن "فرنسا تحتاج إلى أغلبية واضحة للعمل بهدوء ووئام"، راغبا في "كتابة التاريخ بدلا من المعاناة منه".
وقد رأى محيط الرئيس -حسب المجلة- في هذه المبادرة غير المسبوقة عودة إلى "الحركة" وإلى الماكرونية الأصيلة، محيين "الجرأة والمجازفة والتفوق على الذات. نحن ذاهبون إلى هناك للفوز. إن رغبتنا، من خلال تنفيذ الحل، هي الحصول على أغلبية للعمل في خدمة الفرنسيين".
من خلال استعجال العودة إلى صناديق الاقتراع، واتخاذ قرار بعدم تقديم مرشحين "ماكرونيين" ضد النواب المنتهية ولايتهم، كما أعلن وزير الخارجية وزعيم حزب النهضة ستيفان سيجورني، يسعى ماكرون إلى اتخاذ قرار يفاجئ خصومه ليشكلوا حشدا واسعا خلفه يتجاوز الجهاز السياسي، للهروب من وصول مارين لوبان وفريقها إلى السلطة في عام 2027.
وعلقت المجلة في خاتمتها بأنه من المستحيل استئناف فترة الـ5 سنوات وكأن شيئا لم يحدث، مشيرة إلى أن المعسكر الرئاسي مهترئ بعد 7 سنوات في السلطة، وأن رئيسة قائمته فاليري هاير انطلقت متأخرة في السباق وتعاني من قلة السمعة وغياب الرؤية والتوجيه.
ومن ناحيتها، سجلت ليبيراسيون أن فوز التجمع الوطني كان صفعة كبيرة على وجه المعسكر الرئاسي ومفاجأة للجميع، مشيرة إلى أن اختيار ماكرون الذي يبدو وكأنه "طفل غاضب على نحو مفاجئ"، أحدث صدمة غير مسؤولة هو الآخر.
وأوضحت الصحيفة أن اختراق حزب التجمع الوطني، والنتيجة المتواضعة لماكرون، وصعود الحزب الاشتراكي، أدت إلى زعزعة استقرار المشهد السياسي، خاصة أن الهوة بين الحزب اليميني المتطرف الذي حصل على 31.5% من الأصوات، ومعسكر الرئيس الذي حصل على 14.5% من الأصوات فقط، كانت غير مسبوقة.
وخلصت ليبيراسيون إلى أن مصطلح "الهزيمة" لا يزال دقيقا بعض الشيء لوصف النتيجة التي مني بها "الماكرونيون" يوم الأحد، ويبدو أن إعلان رئيس الدولة عن حل الجمعية الوطنية فتح الباب أمام حالة من الفوضى بعد أن أطلق الناخبون المتلهفون لمعاقبة من هم في السلطة غضبهم في صناديق الاقتراع، في وقت يرى فيه الرئيس أن قاعدته الانتخابية تتآكل وفريقه من المنتخبين يتضاءل، ونفوذه في بروكسل وسلطته في باريس تتلاشى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجمعیة الوطنیة التجمع الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.